نقيب المأذونين: 2016 شهد مليون حالة زواج وطلاق

نفى إسلام عامر، نقيب المأذونين بالجمهورية، وجود أي نية زيادة رسوم الزواج، متابعًا أن الدخلاء على المهنة هم من نشروا الشائعة، مؤكدًا أن أي زيادة أو فرض رسوم تكون بموجب القانون.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن المواطنيين عليهم تقديم بلاغ للنيابة العامة في حالة طلب المأذون دفع جنيه زيادة عن الرسوم المحددة في القانون، موضحًا أن تكلفة رسوم عقد الزواج وقيمة الاشتراك لتأمين الأسرة 100 جنيه، وتكلفة الوثائق والرسم الندي والمقرب والإضافي 175 جنيهًا على كل 1000، بالإضافة إلى أتعاب المأذون.

وتابع أن عدد حالات الزواج والطلاق في عام 2016 لا تتعدى مليون حالة.