"حماية الدستور": إحالة "تيران وصنافير" إلى النواب مخالف للقانون

أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، بيانا حول قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية لمجلس النواب.

 

وتابعت المؤسسة في بيان نشر على صفحة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا: قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧، ينطوي على مخالفة للدستور.

 

وتعرب المؤسسة عن قلقها إزاء هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور على الوجه الآتي:

١- إن المادة ١٥١ من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة ١٥١، وحكم القضاء الإداري يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة ١٩٠ من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.

 

٢- وحيث تنص المادة ١٠٠ من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فان قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة ٩٤ من الدستور.

 

وتابعت: إن أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته يناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون فى مصر واستقرارها.