"إسكان البرلمان " تفوض علاء والي في تعديل قانون "التعويضات"

 

فوضت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم، المهندس علاء والي رئيس اللجنة، فى إجراء التعديلات على قانون التعويضات المقدم من النائب محمد العقاد والبرلماني عماد سعد قبل عرضه مشروع القانون على الجلسة العامة، وتم عرضه مرة أخرى على اللجنة لأخذ الموافقة النهائية على القانون، ووافقت اللجنة على مشروع القانون برئاسة علاء والى في اجتماعها اليوم وعلى قرار رئيس الوزراء، الخاص بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

 

وحيث أن النائب علاء والي قد تقدم بطلب لإجراء بعض التعديلات على قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات قبل عرض القانون على المجلس العامة للبرلمان.

 

وقال والي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيتم عرض مشروع قانون التعويضات خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، موضحًا أنه تم وضع تعديلات طفيفة على مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة متمثلة فى سريان أحكام القانون اعتبارا من مارس 2016 الى مارس 2017.

 

ومن جانبه علق اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان على مصطلح" الظروف الاستثنائية" الوارد بمشروع قانون "التعويضات"، قائلا إنه بحاجة إلى تعريف محدد ودقيق، ورد علاء والى، أنه يمكن تعديل مصطلح الظروف الاستثنائية واستبدالها بكلمه" الظروف الطارئة".

 

واستكملت لجنة الإسكان بالبرلمان فى اجتماعها مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في المخالفات، وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يشكل تنظيم بالطبيعة والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والصادر بشأنها قرار بذلك ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.