علي أيوب: سنطعن أمام النقض على حكم "الأمور المستعجلة"

وأكد أن الحكم معدوم لمخالفته الصريحه لنص المادة 190 من الدستور المصري، مشيرا إلى أنه سيقوم بالطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الأطلاع على حيثياته وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص عليا المقرر صدوره 16 يناير 2017.

وأضاف أنه سيقوم برفع دعاوى مخاصمه للخطأ المهني الجسيم الذي وقع فيه كل من قاضي أول درجة وكذا دائرة مستأنف مستعجل القاهرة وسأتقدم بشكاوي ضدهم جميعا بالتفتيش القضائي.