ننشر حيثيات حبس صاحب شركة ومساعده 3 سنوات بتهمة الغش في الأغذية

حوادث

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية


قضت محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتسويق ومدير المصنع ومساعده ثلاث سنوات وغرامة تعادل قيمة السلعة المضبوطة والمصادرة والنشر لقيامهم بغش الأغذية ومنتجات اسماك معده للبيع بأن قاموا بإعادة تعبئة تلك المنتجات المنتهي صلاحيتها وطرحها للبيع بالأسواق عقب طباعة تاريخ صلاحية جديد عليها مع علمهم بذلك وطرحوا أغذية من أغذية الإنسان للبيع وهي فاسدة ومنتهي صلاحيتها وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وناشدت المحكمة المشرع بضرورة تغليظ عقوبة غش الأغذية نظرا لتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وان العقوبة في حاجة الي التغليظ لردع المتلاعبين في أطعمة الشعب.
 
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار بسام محمود علي وعضوية القاضيين خالد الشريف وأحمد سالمان بأمانة سر قابيل عبد الرحيم وأحمد مصطفى، إن الواقعة تخلص فيما جاء بتحريات العقيد وائل بدر بالإدارة العامة لشرطه التموين والتي أسفرت عن قيام المتهم  احمد يوسف عبد الله رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتسويق ( إمك ) E M C  بتجميع كميات كبيرة من منتجات الاسماك والفيليه والجمبري والتونه والسيمون فيليه التي اوشكت علي انتهاء صلاحيتها من مرتجعات الشركة بالأسواق والمحلات وإعادة تعبئه وتغليف تلك المنتجات داخل مصنع خاص بالشركة بدائرة كرداسة، كما أكدت التحريات قيام المتهم احمد أشرف إمام وهو المدير المسئول عن المصنع ويقوم بمساعده صاحب المكان بتجميع المنتجات التي أوشكت علي الانتهاء وإعادة تعبئتها داخل اكياس جديدة مشابهه للعبوات الأصلية ويتم طباعة تاريخ إنتاج وصلاحية جديدة عليها وتوزيعها علي الأسواق على أنها منتجات مستورده من فتنام، فانتقل إلى مكان الضبط بالمصنع رفقه ضباط ومفتشي الأغذية ولجنة من الطب البطري وبفحص ثلاجات التخزين اسفر الفحص عن ضبط ماكينات تغليف وكميات من الأكياس الفارغة المشابهة للأكياس الحقيقية، وكذا ماكينة طباعة تاريخ إنتاج وتلاحظ للجنة أن العمال تقوم بتعبئة الاسماك داخل الاكياس المزورة من كراتين اسماك تم تسيحها لتجزئتها دخل عبوات صغيرة وإعطائها فترة صلاحية جديدة.

استندت المحكمة في حكمها لما جاء بتقرير فحص المضبوطات من معهد بحوث صحة الحيوان والذي انتهي إلى أن سمك الفيلية المستورد تبين أن الانسجة غير متماسكة وفي حالة تهتك تام ومتوسط العد البكتيري الكلي للميكروبات الهوائية اعلي من الحد المسموح به والعينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت المحكمة إلى أن تقارير الصحة أكدت أن سمك سالمون مدخن انتاج 10/12/2014  صلاحية 6 أشهر (منتهي الصلاحية) به تغير في اللون مع اخضرار وتغير في الرائحة وعليه طبقة مخاطية وغير صالح للاستهلاك الآدمي. كما أن سمك سالمون إنتاج 20/5/2015 انتهاء 20/11/2015  منتهي الصلاحية وجد به طبقة مخاطية مع تغير في اللون والعينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وان سمك فيله مجمد بالجلد إنتاج 2/2015 صلاحية 8/2015 منتهي الصلاحية غير صالح للاستخدام الآدمي وان جمبري إنتاج 2015 صلاحية 10/2015 منتهي الصلاحية تنبعث منه رائحة كريه ويوجد به طبقة مخاطية وتغير في اللون وتهتك في الأنسجة وغير صالح للاستهلاك الآدمي.
 
وان سمك ماكريل مدخن انتاج 20/5/2015 انتهاء 11/2015 منتهى الصلاحيه به تهتك بالانسجه وطبقه مخاطيه وغير صالح للاستهلاك الادمى وان سمك مكرونه به اصفرار فى اللون ورائحه كريهه وطبقه مخاطيه وغير صالح للاستهلاك الادمى وان كبده انتاج 9/2015 انتهاء 3/2016 منتهى الصلاحيه به تغير باللون وتهتك بالانسجه وغير صالح للاستهلاك الادمى وان رنجه ماكريل بها تهتك بالانسجه مع وجود طبقه مخاطيه وتغير فى اللون وغير صالحه للاستهلاك الادمى  وان جمبرى به جفاف وتهتك بالانسجه وغير صالح للاستهلاك الادمى  وان سالمون مدخن به طبقه مخاطيه وتغير فى اللون وغير صالح للاستهلاك الادمى وان سمك سالمون منزوع الراس به تغير فى اللون والرائحه وطبقه مخاطيه وغير صالح للاستهلاك الادمى وان اقماع سبيط بها تغير فى اللون والرائحه وغير صالح للاستهلاك الادمى وان اصابع كابوريا بها تغير فى اللون والرائحه وغير صالح للاستهلاك الادمى وان سمك باسا مجمد بها تغير فى اللون والرائحه وغير صالح للاستهلاك الادمى وان دجاج مجمد بدون احشاء بها الميكروب العنقودى الذهبي الإيجابي لتجمع البلازما وغير صالح للاستهلاك الآدمى.