"بكري": البرلمان وحده سيقرر مصير اتفاقية "تيران وصنافير"
قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن القضاء الإداري غير مختص بمناقشة الأمور والاتفاقيات السيادية، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المسئولة عن إقرار الاتفاقيات السيادية.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع علي فضائية "دريم 2"، اليوم الجمعة، أن القضاء الإداري غير مختص عن نظر قضية تيران وصنافير وهو المسئول عن أحكامه، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير في جلسة 16 يناير القادم فإن ذلك لا يبطل حق البرلمان في نظر الاتفاقية والفيصل المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا في عرض اتفاقية تيران وصنافير علي البرلمان وعطلت حق البرلمان في نظر تلك الاتفاقيات، موضحا أن اتفاقية تيران وصنافير ليست تنازلا عن الارض المصرية وانه لا يشكك في القضاء المصري ولكن يؤكد علي عدم احقية القضاء في نظر الاتفاقيات السيادية.
