المتقدمون لوظيفة معاون وزير التعليم يطالبون بالتحقيق في إجراءات المسابقة

وتابعوا: وتتمثل مناشدتنا للرئيس بالتدخل بإيقاف المسابقة والتحقيق في المخالفات التالية التي قامت بها وزارة التعليم في مسابقة تعيين عدد 4 معاون وزير للتعليم:

أولا: رغم أن قرار رئيس الوزراء ينص بأن وظيفة معاون الوزير هي للعاملين في داخل كل وزارة ممن أمضوا 5 سنوات عمل بها، ورغم اشتراط الوزارة على المتقدمين بأن يحضروا صحيفة حالة، إلا أن الوزارة بالمخالفة للقرارات والقوانين، وبالمخالفة لما اتبعته جميع الوزارات الباقية، سمحت لمن هم خارج وزارة التعليم ولا ينطبق عليهم شرط العمل 5 سنوات بأعمال التعليم بالتقدم للوظيفة، وحضور الامتحانات، وتظهر الكشوف وجود عاملين من كلا من الوظائف التالية: وزارة العدل (رقم 176 بالكشف المعلن)، وجامعة أسيوط (رقم 180) ووزارة التموين (رقم197)، ووزارة التعاون الدولي (رقم 170) ومنطقة بني سويف الأزهرية (رقم 138) وجامعة المنصورة (رقم 116)، وغير ذلك مما هو موجود بالكشوفات المعلنة من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين، علما بأنه لا يجدر قبول أوراقهم، وهو ما يعد مخالفة قانونية، ونطلب التحقيق في ذلك.

ثانيا: بالمخالفة للقوانين وللوائح ولنص قرار رئيس مجلس الوزراء، ولتوجه الدولة نحو العدالة والشفافية، تم التمييز بين المتقدمين ليتم امتحان 3 في اللغة الفرنسية دون باقي المتقدمين بدلًا من اللغة الانجليزية بالمخالفة والتمييز عن باقي المتقدمين.

ثالثا: بعد أن تم حضور الامتحانات من قبل المتقدمين، قامت الوزارة بالتلاعب في الرغبات التي تقدم بها شباب وزارة التعليم، لتقوم الوزارة من نفسها بتغيير الوظائف التي تقدمنا إليها، واختيار وظيفة لكل فرد بغير ما قمنا بالفعل باختياره والتوقيع عليه في النموذج الكتابي الذي قدمناه بخط ايدينا، لذا نطالب بإحضار هذه النماذج ومطابقة توقيعاتنا وما اخترناه، وما تم تغييره فيما أعلنته الوزارة، في عمل لا يليق بوزارة التعليم التي تضع كل الأسر المصرية مستقبل أولادها في الثانوية العامة بين يديها.

رابعا: فيما لا يمكن تصديقه أو فهم أسبابه، تقدم 5 من العاملين بجامعة المنصورة، ونجحوا وحدهم في تحصيل الدرجة النهائية في الاختبار دون غيرهم 100%، ومع إعلان النتيجة تم حجب نتيجتهم وعدم إعلانها مع باقي من تقدم، مما يوحي بشبهة تسريب الاختبار الذي اعتمدته الوزارة معيارا اساسيا لاختيار معاوني وزير التعليم لهؤلاء الخمسة، وهو الأمر الذي يستدعي تدخلا سريعا لفحص ملابساته، وهل حقيقة تم تسريب الامتحان لهؤلاء دون غيرهم؟ ولماذا تم حجب نتيجتهم؟

خامسا: رغم كل ما تم، إلا أن المحصلة النهائية أنه لم يتمكن من الحصول على نتيجة الـ85% التي أقرتها الوزارة سوى 3 فقط، رغم أن المطلوب للوظيفة 4، والطريف أن الثلاثة متقدمون على وظيفتين فقط، هما: معاون الوزير لمتابعة الخطة الاستراتيجية للوجه البحري، ومعاون الوزير للشئون الادارية والمتابعة، وباقي الوظائف: معاون الوزير لمتابعة الخطة الاستراتيجية للوجه القبلي، ومعاون الوزير لشئون أعضاء هيئة التعليم،  لا يوجد من نجح في احراز المعيار الذي وضعته الوزارة للاختيار، وهو ما يعد سببا كافيا في حد ذاته لإعادة اجراءات الاختبار أو اختيار آلية غيره.

سادسا: يتمثل المطلب الأساسي لشباب وزارة التعليم في الغاء ما تم من اجراءات وتحويل ما به من مخالفات إلى جهات التحقيق المختصة ومجازاة المسئول عن كل هذه المخالفات، وتحديد المسؤول عن إشاعة الإحباط واليأس لدى شباب الوزارة، والسير عكس اتجاه الدولة في تمكين الشباب وفي إقرار مبدأ الشفافية والوضوح، وهذا هو مطلبنا الرئيسي من الأب الوالد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أننا نرتضي أية امتحانات دولية محكمة للكشف على قدراتنا والتفضيل بيننا بعيدا عن وزارة التربية والتعليم، حيث أن أغلب المتقدمين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وقد اجتازوا اكثر من مرة اختبارات اللغة الانجليزية في الجامعات المصرية، وفي المعاهد والجهات الدولية".

واختتموا: نأمل في الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستجيب لصوت أبنائه من شباب العاملين بوزارة التربية والتعليم، وأن يكون معينا لهم على تحقيق العدالة والشفافية، وأن يكون أيضا حاميا لهم من أية محاولة لإلحاق الضرر بهم، أو تعرضهم لأي أذى جراء محاولتهم إسماع صوتهم للسيد الرئيس".