ننشر أهم الدفوع القانونية لمرافعة دفاع المتهمين في "مذبحة كرداسة"

حيث دفع الدفاع بكيدية الاتهامات الموجهة الي المتهمين كما دفع بإنتفاء نية القتل لديهم

 

ودفع الدفاع بتناقض أقوال شهود الاثبات لانها قامت على فرضيات متناقضة ظنية لا تبرهن على اشتراك ايا من المتهمين بالواقعة محل الدعوى

كما دفع بعدم صحة المضبوطات بحوزة المتهمين وانتفاء صلتهم بها

 

ودفع ايضاً بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي مؤكدًا أنه لا يوجد ثمة دليل على تواجد المتهمين في مسرح الجريمة وقت حدوثها

 

كما دفع بانتفاء أركان المساهمة الأصلية في حق جميع المتهمين وبطلان أمر الإحالة تبعًا لذلك .

في سياق متصل قدم عضو الدفاع دفعًا آخر وهو انتفاء جريمة التجمهر عن المتهمين لعدم معقولية الواقعة على النحو الذي أوردته النيابة العامة

 

واستمعت المحكمة الي مرافعة دفاع بعض المتهمين و الذي دفع بخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل أو قرينة على حملهم ثمة أسلحة أو ارتكاب محدد لجريمة القتل

 

كما دفع ببطلان اذن القبض والتفتيش الصادر من النيابة العامة وذلك لابتنائها على تحريات غير جدية ودفع بانتفاء اشتراك موكليه في الواقعة

 

ودفع ببطلان الاستجواب الذي تم بتحقيقات النيابة لعدم حضور محامي في تلك التحقيقات

 

كما دفع عضو الدفاع ببطلان التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني  وبطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم تحديد المصادر الخاصة بمن أجرى التحريات فيها وعدم حيادية مجرى التحريات بها ودفع ايضاً ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها

 

ودفع بعدم توافر صفة مأمور الضبط القضائي لضباط مباحث الأمن الوطني طبقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

 

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.