قبل أيام من احتفالات الكريسماس.. "الداخلية" تحكم قبضتها بمحيط الكنائس والأديرة (تقرير)

 

اليوم، شهد محيط الكنائس والأديرة، وجود مكثف لأجهزة الكشف عن المتفجرات، وكذلك الكلاب البولسية والبوابات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنتشار قوات الأمن بشكل مكثف بمحيط الكنائس، وبدأت الأجهزة الأمنية في تطبيق التفتيش الذاتي لرواد الكنائس.  

 

وقررت وزارة الداخلية إلغاء كافة الإجازات للعاملين في الجهاز الشرطي لتوفير القوات اللازمة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، لتطبيق خطة الإنتشار المكثف لقيادات الأمن وكذلك الأفراد وضباط الشرطة، بالإضافة إلى تفعيل الكاميرات المثبتة على أسوار الكنائس؛ لرصد الحالة الأمنية وتعيين خدمات بحثية ونظامية مسلحة فى محيطها.

 

وقررت الوزارة تخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلى 200 متر، يمنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية فى داخله، كما تم التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخلها ومخارجها والطرق المؤدية إليها، مع تفقد قيادات كل مديرية أمن انتظام الخدمات فى مواقعها بشكل مفاجئ للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأمورى أقسام ومراكز الشرطة فى مكاتبهم؛ لتلقى بلاغات الحوادث فى دوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا.

 

 

أما عند تأمين الصلوات داخل الكنائس، فستعمل وزارة الداخلية على تطبيق أسلوب ضباط النظام، الذن سيعملون على تفتيش الكنائس قبل الصلوات بالتنسيق مع مسئولي الكنائس، بالإضافة إلى الحماية المدنية التي ستتابع التحركات داخل الكنائس بالتفتيش المستمر عن أي أجسام غريبة بمساعدة المسئولين بكافة الكنائس على مستوى الجمهورية.

 

 

ولم تكتف الوزارة بإحكام سيطرتها على كنائس العاصمة وحسب، بل أرسلت عدة توصيات أمنية وكتابات دورية وتعليمات مشددة لكافة المدريات الأمنية بالمحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية فى محيط الأقسام والمحاكم والمنشآت الحيوية والمساجد، فضلا عن الكنائس.

 

وهنا شددت مديريات الأمن الخدمات وإجراءات التفتيش فى الكمائن الحدودية والداخلية، فضلا عن تنسيق قطاع الأمن العام مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى فى شن حملات مكثفة على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وأحكام السيطرة.