ولادة متعثرة لقانون "الصحافة والإعلام".. البرلمان يوافق بشكل نهائي.. وخبراء: "في وقته"

توضح الدكتورة ليلي عبدالمجيد، خبيرة الإعلام، أن هذا القانون يساعد على إنشاء الهياكل الجديدة للمؤسسات الإعلامية طبقًا لدستور 2014، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى  لتنظيم الإعلام الذي ينوط  به كل وسائل الإعلام في مصر سواء كانت مسموعة ومطبوعة ومرئية والكترونية، وكذلك إذا كانت مملوكة للدولة أو ملكية خاصة.

وأضافت عبد المجيد، في تصريح لـ"الفجر"، أن هذا القانون سوف ينظم الأمور المالية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية ومحاسبتها  إذا أخطأت في حق الجمهور من خلال تلقي شكاوى المواطنين حول أي ممارسات  غير مسئولة، علاوة على تنظيم رؤية عامة لمبادئ المعايير المهنية والأخلاقية التي يجب على وسائل الإعلام  اتباعها والالتزام بها بما يساهم على تأسيس بيئة مهنية مستقلة.

ورفضت عبد المجيد الانتقادات الموجهة للقانون والمزاعم التي تقول أنه أصدر ليكون ذراعًا للحكومة، منوهة بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لابد أن يضم بحكم مسئوليته إعطاء تراخيص الصحف والقنوات، لهذا يجب أن يكون هناك ممثلين لهم بحكم وظائفهم في هذا المجلس.

وأكدت عبد المجيد أن القانون لا يحمل أي مخاوف، مشيرة إلى أن لجنة الخمسين التي عدلت الدستور أعدت مشروع القانون وكانت الحكومة ومجلس الدولة  والبرلمان لهم بعض الملاحظات، متابعة: "جاء القانون مستوحى من روح الدستور ومبادئه التي تؤكد على الحرية، وسيتم تطبيقه والأهم الالتزام بتطبيقه ولن يصبح مجرد حبر على ورق".

وأثنى الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على موافقة البرلمان على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام قائلاً:"خطوة في وقتها".

وقال علم الدين، في تصريح لـ"الفجر"، إن مصر في تلك الآونة تحتاج فعليًا إلى قانون يتم من خلاله تنظيم العمل الإعلامي، مؤكدًا أنه بعد تطبيق هذا القانون سيتم بأخذ الشكاوي التي ستقدم حيال الإعلاميين.

كما أكد أن الهيئة الوطنية للإعلام ستحل محل الإذاعة والتليفزيون لتكون مسئولة عن ملكية إدارة المؤسسات الإذاعية بالدولة، والهيئة الوطنية للصحافة مسئولة عن إدارة المؤسسات الصحفية.

وأشار علم الدين، إلى أن بعد تشريه مثل هذا القانون ستكون هناك إدارة تنظم العمل الإعلامي بوضع الضوابط المهنية، ومتابعة من يخرج عن مواثيق الشرف الصحفي.

كما ذكر أن هذا القانون يملك ولا يحكم أي يدير المؤسسات ولا يضع سياستها.

وفي نفس السياق، قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام تأخر كثيرًا.

وأضاف عبد العزيز، في تصريح لـ"الفجر"، أنه قد حان الوقت لتنظيم العمل الإعلامي في مصر، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يضع الأطر التي يتم من خلالها المحاسبة والعقاب على من يخطئ.

كما أكد عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أن هذا القانون خرج إلى النور بعد ولادة مُتعسرة.

من جانبه، قال المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة عندما أوصى بفصل قانون الإعلام الموحد، لم يجزم أن دمجهما غير دستوري، لافتًا إلى أنها كانت مجرد توصيات لا أكثر.

وأضاف يوسف، أن فصل قانون الإعلام المُوحد جعله يفتقد لروح القانون، خاصة أن الجماعة الصحفية هم من قاموا بوضعه بمشاركة مجلس الوزراء.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن القانون كان يجب أن يتم الموافقة عليه لإزالة هواجس الجماعة الصحفية التي أبدت خوفها من الدفع بقانون آخر غير الذي قاموا بوضعه.