دفاع الناشطة "عزة حسن" يقدم حافظة مستندات.. ويؤكد: لا يجوز التحفظ على أموالها
طلب محامي، عزة حسن الناشطة الحقوقية ومديرة مركز للمرأة أمام الدائرة 6 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اثناء التصرف فى أموالهما فى قضية التمويل الأجنبي.
وطالب محامى المتهمين برفض امر التحفظ لعدم جدية التحريات ، وحيث أن المحكمة الدستورية قالت أن المادة 208 فيها عوار دستورى وحكمت بعدم دستوريتها واشترط عدة أمور مرتبطة بالطلبات الأصلية ان يكون فى أوراق تحقيق تعرض وأن يكون هناك أدلة اتهام كافية.
ودفع بتسديده أموال الضرائب، ولا يجوز التحفظ على الكيانات ، أن جمعية نظرة التسوية وردها أموال من الوقفيه ، وقدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن خطابات من الدولة ممثلة ف التضامن الاجتماعى تفيد ان الجمعية ملتزمة بما هو منصوص عليه فى القانون او غير القانون .
كما طالب المحامى من الدولة ان تسدد ديون موكلته، نافيا أن تكون لديه مليارات كما يدعى قاضى التحقيق، وشهدت الجلسة حضور الكثير من الأشخاص المتضامنين من المجتمع المدني.
جاء ذلك بناء على طلب من قاضى التحقيق ، فى قضية تلقى تمويلات اجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.
