عضو بالمجلس الفلسطيني: رفع الحصانة عن النواب ليس من اختصاص "أبو مازن"

وأضافت أبو بكر خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "وراء الحدث"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن الخبر تم تسريبه، بينما تم التأكد منه ظهر اليوم، عبر المستشار القانوني لمكتب الرئيس أبو مازن، الذي أكد أنه وقعّ على قرار يُفيد برفع الحصانة عنهم، بينما كان للنواب ردودًا على هذا القرار من الناحية القانونية والسياسية والبرلمانية.

وأشارت أبو بكر إلى أن القانون الأساسي الذي أعطي أبو مازن، بعض الصلاحيات لم يتضمن حق رفع الحصانة، ولكن هي فقط من اختصاص رئيس المجلس التشريعي وأعضائه، بالإضافة إلى القانون الخاص بتنظيم الحياة البرلمانية، لذلك نجد أن هذا الموضوع غير مطابق لما جاء بالقانون.

وأكدت أبو بكر أنه: "لم يكن في أي يوم من الأيام، وبأي بلد في العالم، أن تكون المحكمة الدستورية وسيلة من أجل تصفية حسابات شخصية"، لافتة إلى أنهم كأعضاء بالمجلس التشريعي مهمتهم الأساسية الدفاع عن حقوق الناس، وبالتالي كل القضايا التي يتم طرحها من أجل الشعب، وليس مصالح شخصية ضيقة.