"الزومان" عن قضيته مع وزارة الاقتصاد: ليست شخصية وذاهبون إلى أقصى مدى لإحقاق الحق

شدد المستشار الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزومان رئيس مجموعة خبراء المخاطر السعودية والمؤسس لها، على أهمية نجاح هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن طاقة التوظيف في القطاعين الخاص والعام تظل محدودة، داعياً لمعالجة ملف مشكلة البطالة لتجزئتها إلى مجموعة مشاريع وحلول، ويتم تكليف ذوي الاختصاص والشأن بتبنيها.
 
ولفت خلال حديثه لبرنامج "ساعة حوار" بقناة المجد مع الإعلامي الدكتور فهد السنيدي أمس الأحد، إلى أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التوظيف في أغلب الدول لا تقل عن 70‎%‎ إلى 50‎%‎ على أقل تقدير.
 
وفي مجال التأكيد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أقسم الدكتور الزومان في نصحه للشباب والفتيات قائلاً: "والله لن تنفعكم الوظيفة مهما كانت ذات دخل وأمان إلا أنها لن تحقق لكم ما تحلمون فيه"، لافتاً إلى أن "الحل الصحيح لتنمية الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة في المملكة يكمن بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية الآن أمام وزارة التجارة وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
 
وأوضح الزومان أن المملكة متأخرة كثيراً عن المركز التنافسي الذي يفترض أن تكون فيه، مضيفاً "قبل 10 سنوات كان مركز المملكة التنافسي في المجال الاستثماري في المركز 16، والآن تأخرنا وأصبحنا في المركز الـ30".
 
وقال: "كنا نطمح في 2020 أن تكون في المركز العاشر، ومن العشر الأوائل على مستوى العالم"، مرجعاً سبب التراجع في الترتيب إلى ما وصفه بـ"دخول وخروج الاستثمارات الساخنة"، مؤكداً أن المملكة تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعلها جاذبة للاستثمار الخارجي لأي دولة.
 
وبين الزومان أن الاستثمار الأجنبي الإيجابي هو الذي يضخ أموالاً في الاقتصاد، ويستثمر استثماراً حقيقياً مثل ما هو موجود في الجبيل وينبع؛ مما يُوَفر فرص عمل للشباب.
 
وفيما يتعلق بالقضية التي سببت ضجيجاً في الإعلام، وهي اعتزامه رفع قضية أمام ديوان المظالم ضد وزارة الاقتصاد التخطيط؛ لأنها استولت على مشروعه الوطني الذي قدمه، وردت الوزارة أن كلامه غير صحيح وعار عن الصحة، أكد الزومان أن القضية ليست شخصية وإنما هي قضية وطن.
 
وقال: "نحن ذاهبون إلى أقصى مدى في هذه القضية للحصول على الحق ولإحقاقه ورفع الظلم ومنفعة الوطن".
 
وأضاف: "عملت (مجموعة خبراء المخاطر السعودية) لمدة 10 سنوات، وركزت خلال 4 سنوات الماضية لإيجاد الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخاطر".
 
وأضاف: "المملكة خلال 15 سنة الماضية تعرضت لكوارث لو تعرضت لها دولة كالصين، لاختفت سواء في النواحي المالية مثل ما حصل في كارثة سوق الأسهم أو سيول جدة، والأرواح التي أزهقت بسبب الفساد".
 
وتابع: "أخذنا على عاتقنا تطوير مهنة أو مفهوم إدارة المخاطر لدمجها في العمل الإداري حتى نكون في منأى عن الكوارث الفجائية التي تحصل".
 
وأردف الزومان: "قدمنا المشروع لوزارة التخطيط مع وجود الوزير الحالي المهندس عادل فَقِيه الذي رد بالاعتذار عن قبول المشروع؛ لكونه خارج نطاق اختصاص الوزارة".
 
وأكمل: "بعد خطاب الاعتذار تفاجأنا بأنه تم دعوتنا من الوزارة، وطلبوا منا إعادة تقديم الدراسة، وتابع: "لكن صدمنا مرة أخرى، حيث وجدنا للأسف أن مشروعنا الذي بذلنا فيه الجهد والتعب والسنوات يقدم مرة أخرى باسم شركة "ماكينزي"، حيث أدخل -بحسب كلامه- في رؤية المملكة 2030 بشكل مشوه!.
 
وقال الزومان: "أجزم بأن هذا المشروع لن ينجح في تنفيذه إلا على أيدي مواطنين؛ لكونه مرتبطاً بالثقافة الاجتماعية والاقتصادية للبلد".
 
وأضاف: "لجأنا للقضاء والجهات المعنية بشكوى لوزير الاقتصاد والتخطيط شخصياً، لكن ديوان المظالم رفضها وقال: نستقبل الشكوى على الوزارة لا على الوزير، فقدمنا الشكوى مرة أخرى على الوزارة".
 
وتابع: "قدمنا الشكوى على وزير الاقتصاد والتخطيط لهيئة مكافحة الفساد، إلا أنها حفظت بدعوى أنها خارج صلاحيات الهيئة".
 
وأردف: "لجأنا أخيراً بشكوى إلى مقام خادم الحرمين الشريفين باعتباره -حفظه الله- المعني بمحاسبة الوزراء ومساءلتهم"، مضيفاً: "أناشد مقام خادم الحرمين الشريفين النظر في هذه القضية بالشكل الذي ينصفنا أمام الوزير؛ لأنها أصبحت قضية رأي عام".
 
وقال إن وزير الاقتصاد استولى على أفكارهم بغير وجه حق، مستدركاً: "لكن سندافع عن حقنا مهما كلفنا ذلك من تضحيات".
 
وعلق الزومان على تصريح إفلاس المملكة الذي أطلقه نائب وزير الاقتصاد ثم تراجع عنه بأنه "شخص غير متخصص، وليست لديه خلفية مهنية احترافية"، متسائلاً: "المملكة إحدى دول العشرين فكيف تفلس؟".
 
ووصف قرار الضرائب بـ"الخطير جداً، لأنها تؤثر على دخل المواطن"، مشيراً إلى أن تطبيق أي نوع من الضرائب يحمل مخاطر، لافتاً إلى أن ما يتعلق بالمواطنين يرتبط بالاضطرابات السياسية.
 
وعن تحذيره من القروض الاستهلاكية التي تجعل البنوك مسيطرة، أوضح الدكتور الزومان أن "البنوك لدينا تربح الكثير وتعطي القليل من الناحية الاجتماعية"، مشيراً إلى أنها تأخذ نسباً متراكمة بشكل كبير، وهي لا تتحمل المخاطر أو تبعات المسؤولية الاجتماعية".