في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الحريات مقيدة بفعل "الجمعيات الأهلية"

 

تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل عام، والذي يعد مناسبة يتطلع فيها العالم إلى رؤية جديدة لحقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم دور المجتمعات الأهلية لكونها مظلة للمنظومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن  مجلس النواب المصري شرع قانونًا لهذه الجمعيات انتهك به هذه الخصوصية، بحسب رؤية بعض الحقوقين.

وهاجم العديد من ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب عليه بصورة نهائية، معتبرينه أداة جديدة لإحكام السيطرة الحكومية الكاملة على عمل تلك المنظمات، وإعاقة عملها، في مخالفة صريحة للدستور المصري الذي أتاح للمواطنين تأسيس جمعياتهم وممارسة عملهم بكل حرية دون تدخل من الجهات الإدراية في عملها.

وينظم القانون عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وجمع التبرعات وتلقى التمويلات الأجنبية وعقوبات المخالفات من خلال 7 أبواب و63 مادة.

يرجع بدء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان رسميا اعتبارا من عام 1950 بعد أن اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المهتمة بالأمر إلى اعتماد يوم العاشر من ديسمبر من كل عام بوصفه يوم حقوق الإنسان، وفي ذكرى هذا اليوم ترصد"الفجر"، فيما يلي، آراء بعض الحقوقين عن ما وصلت إليه مصر في الحفاظ على حقوق الإنسان.

البدوي: مشروع قمعي.. و"خنقة للعمل الجمعيات الأهلية"

في ضوء ما سبق قال المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد مشروع "قمعي"، مشيرًا إلى أن المشرع تحت قبة البرلمان ليس قادرًا على الفصل بين عدد من الكيانات التي تعمل من أجل العمل الأهلي أو العام ودعم للبلد وما بين جمعيات ضلت الطريق وأصبحت خطورة على الأمن القومي.

وأضاف "البدوي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن 30% من إجمالي الخدمات الصحية في القاهرة الكبرى مقدم من قبل المجتمع المدني، لذا كان يجب على مجلس النواب أن يفكر بشكل توسعي في كيفية التعامل مع جمعيات المجتمع المدني، بدلا أن يضع ضوابط قمعية تعيق عمل هذه الجمعيات- بحسب وصفه.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، إلى أن من حق هذه الجمعيات العمل بحرية دون قيود من الدولة بحسب الدستور، مؤكدًا أن القانون الجديد سوف يؤدي إلى إغلاق الكثير من الجمعيات الأهلية وهجران العاملين في العمل التطوعي.

اسحاق: مخالف للدستور.. واختراق لحقوق الإنسان

في ذات السياق أكد جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد "ظالم"، لأنه يقيد ممارسة الحريات لهذه الجمعيات، بالإضافة إلى أنه مخالف لبنود الدستور المصري

 وأضاف"اسحاق"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الجمعيات الأهلية هدفها في الأول حقوق الإنسان والمجتمع المدني، فكيف لهذا التشريع الجديد أن يوفر ذلك في ظل القيود الموضوعه عليه، موضحًا انه لابد أن تتمتع الجمعيات بالحق في الخصوصية، والحرية في تحديد نظامھا وھيكل تنظيمھا وأنشطتھا وإتخاذ القرارات دون تدخل الدولة، وفقًا للأحكام والاتفاقيات الدولية لحقوق  الإنسان.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هذا القانون سيقيد أعمال الجمعيات التنموية والخدمية الموجودة في مصر، فضلا عن أن وضع عقوبة بالحبس على مخالفات إدارية وليس على جرائم مرتبطة بالأمن القومي تعتبر مخالفة قانونية، مردفًا ان من المفرتض أن الإصلاح العام الذي دعت إليه الحكومة كان يتوجب أن تشمل الإهتمام بحقوق الإنسان أولا وليس قمعه بفرض قوانين عليه مخالفة لحقوق الإنسان.