"البرلمان" على قدم وساق... قانون "الحضانة" يثير أزمة بين الأمهات.. وتعديلات "الحكومة" بحقوق الإنسان نالت الرضاء

شهدت الساحة السياسية والبرلمانية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، خاصة بعد ما قدمت النائبة سهير الحادي طلب بتعديل قانون الحضانة إلى مجلس النواب لتعديل المادة رقم 20 في قانون الأحوال الشخصية الخاصة بأحكام الرؤية، وكذلك بالنسبة للتعديلات التي طرحتها الحكومة على قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

فالبعض رأى أن تعديل قانون الحضانة يحقق العدالة، حين أكدت النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، بإن القانون الذي تقدمت النائبة سهير الحادي لتعديل المادة رقم 20 في قانون الأحوال الشخصية، سيتم مناقشته من قبل اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة يوم الاثنين القادم.

وأضافت رانيا، أن هناك العديد من المُطلقات يمارسون بقوة القانون منع الأب من رؤية أبناءه إلا بموعد مُحدد بعدد ساعات مُحددة، مؤكدة أنني وافقت على تعديله لتحقيق العدالة الإنسانية بين الأب والأم وهذا سيصب في مصلحة الطفل بالنهاية.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أننا نرفض أيضًا أن يرى الأب أبناءه في أيام عطلاتهم الدراسية والأجازات، كي لا يتخيلوا أن الأم ما هي إلا وسيلة للضغط النفسي نتيجة فرضها الدائم على الأطفال بالمذاكرة.

وفي سياق آخر، علق النائب جابر الطويقي عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على قرار موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً:"مناسبة للغاية".

وقال الطويقي، إن الدولة تعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمُقتضى أحكام الدستور، مؤكدًا أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل والدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان يسعيان لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المُواطنين في شتى المجالات والحفاظ على حقوقهم.

كما أكد نائب حزب "مستقبل وطن"، أن مصر تشهد مرحلة جديدة خاصة بعد رئاسة "السيسي" ووجود "البرلمان"، مشيرًا إلى أن التعداد القانوني يصب في مصلحة الدولة في المقام الأول.