5 أسباب تمنع «إيران» من فرض سيطرتها على مضيق «هرمز»

منذ أيام، أكدت إيران على لسان مسئول البحث عن المفقودين فى الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد باقر زادة، أن إيران فرضت سيطرتها على مضيق «هرمز» والخليج بشكل كامل، وهو ما أثار حالة من الجدل الشديد، خاصة فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية لهذا المضيق.

مضيق «هرمز» يعد من أقدم الممرات البحرية فى العالم، وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية والسياسية، فهو المنفذ المائى البحرى الوحيد الذى يربط بين المنطقة العربية والأسواق، ويبلغ عرضه 55 كيلو مترا، وعمقه حوالى 60 مترا، ويحيط بالمضيق عدد كبير من الجزر مثل رأس مسندم فى الجانب العمانى، وجزر قشام، وجزيرة هجام فى الجانب الإيرانى.

وعلى مدخل المضيق توجد ثلاث جزر متنازع عليها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، وهى: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى، وكل من الطرفين يعتبرها ضمن مياهه الإقليمية وتحت سيطرته، على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد أن الجزر تملكها الإمارات.

أتت ردود الفعل سواء الإقليمية أو الدولية لتقلل من أهمية تصريحات الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بشأن إحكام سيطرتها على المضيق، خاصة أن مثل هذا التصريح لا يعنى بالضرورة قيام إيران بإغلاق المضيق أو القيام بأى أنشطة عسكرية من شأنها أن تهدد حركة الملاحة بالمضيق.

كما أن هذا التصريح أتى وكأنه رد فعل على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى، فى نفس يوم الإعلان الإيرانى، بأغلبية ساحقة على قرار تمديد العقوبات المفروضة على إيران عشر سنوات إضافية، ويسمح القانون بفرض عقوبات على إيران فى مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفى بسبب برنامجها النووى وتجارب الصواريخ البالستية، وكان مقرراً أن ينتهى أجل القانون الذى صدر فى عام 1996 أواخر هذا الشهر ما لم يتم تمديده.

ولم ينتج عن هذا التصريح قلقاً دولياً كما حدث فى أزمة 27 ديسمبر عام 2011، عندما هدد نائب الرئيس الإيرانى فى ذلك الوقت محمد رضا رحيمى، بإغلاق مضيق هرمز، وفى وقت لاحق لهذا التهديد نفذت إيران عددا من التدريبات البحرية والتجارب الصاروخية، فأرسل المجتمع الدولى أسطولا من السفن الحربية التى تمثل ائتلافا دوليا لردع أى محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز، وتم تحذير إيران علناً وعبر الرسائل من عدم إغلاق المضيق، وكان من تبعيات هذا الصدام إصدار الاتحاد الأوروبى حظرا على صادرات النفط من إيران فى 23 يناير عام 2012 كمحاولة لردع إيران عن مواصلة برنامجها النووى.

وهو ما يؤكد أن إيران ليس بإمكانها السيطرة على المضيق لخمسة أسباب رئيسية منها الخوف من التحالفات الدولية، وحظر صادراتها من النفط، فضلاً عن أهميته العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية لمختلف دول العالم.

وبحسب وكالة معلومات الطاقة الأمريكية «EIA» من وجهة نظر استراتيجية، لا يزال تدفق النفط والغاز وحركة ناقلات النفط من الخليج وعبر مضيق «هرمز» من أهم ممرات الطاقة فى العالم، كما ذكرت الوكالة فى تقرير نشرته فى نوفمبر 2014 عدد من الحقائق التى تؤكد على الأهمية الاستراتيجية غير المحدودة للمضيق، منها أن المضيق هو أهم ممر للنفط فى العالم بسبب تدفق النفط بما يعادل 17 مليون برميل يومياً أى ما يعادل 30٪ من مجموع النفط المنقول عن طريق البحر.

وتشير تقديرات EIA إلى أن أكثر من 85٪ من النفط الخام الذى انتقل من خلال هذا الممر ذهب إلى الأسواق الآسيوية، استناداً إلى بيانات مركز الأبحاث «لويدز» فإن اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، والصين، هى أكبر الوجهات التى يتحرك النفط صوبها عبر مضيق هرمز.

وتعتبر «اليابان» أكبر مستورد للنفط الخام عبر المضيق، ما يقرب من 35% من الصادرات النفطية العابرة للمضيق تتجه إلى اليابان، بينما تتجه 14% من الصادارت العابرة للمضيق لكوريا الجنوبية وتغطى 72% من حاجاتها النفطية، وتحصل الصين على 8% من صادرات النفط والتى تغطى 34% من حاجاتها للطاقة، أما أمريكا فتحصل هى الأخرى على 14% من صادرات النفط العابرة للمضيق والتى تلبى 18% من حاجاتها النفطية.

ووفقاً للمراجعة الإحصائية لشركة «بريتيش بتروليوم» للطاقة العالمية ، فى عام 2013، صدرت قطر نحو 3.7 تريليون قدم مكعب سنوياً من الغاز الطبيعى المسال «LNG» من خلال مضيق هرمز، أى ما يعادل أكثر من 30٪ من تجارة الغاز الطبيعى المسال، و تصدر إيران نحو 2.7 مليون برميل يومياً أى 90% من إنتاجها، بينما تمثل صادرات النفط العربية عبر مضيق «هرمز» من السعودية 88%، ومن العراق 98%، ومن الإمارات العربية المتحدة 99%، ومن الكويت 88%، ومن قطر 100%، وجميعهم ينقلون نفطهم عبر هذا المضيق، لأنه يتمتع بعمق كبير يجعله قادرا على التعامل مع أكبر ناقلات النفط الخام فى العالم.

وتلعب هذه الصادرات النفطية دوراً حاسماً فى توفير الطاقة للاقتصادات العالمية الرئيسية مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وكذلك فى الحد من الأسعار العالمية للمنتجات النفطية والغاز والبترول.

وذكرت وكالة «معلومات الطاقة الأمريكية» فى أوائل عام 2015 أن الولايات المتحدة لا تزال تستورد 27٪ من نفطها، وتشير التوقعات إلى أنها سوف تظل تعتمد على الواردات لبعض أنواع الوقود السائلة - التى تعتبر بالغة الأهمية لقطاع النقل - حتى عام 2040، مع ارتفاع الاعتماد على الواردات إلى 32٪ فى نهاية هذه الفترة.

هذه الحسابات ليست مؤكدة وتستمر فى التحول مع مرور الوقت، ولكن الأمر الثابت هو أن التخفيضات الأمريكية فى الواردات المباشرة لا تؤثر على النمو المطرد لاعتماد الاقتصاد الأمريكى على صحة الاقتصاد العالمى، فتقديرات هذا الاعتماد تختلف حتى داخل الحكومة الأمريكية، ولكن أشار أحدث تقارير المخابرات المركزية الأمريكية والذى نشرت فى مارس 2015 إلى أن واردات الولايات المتحدة بلغت 2.273 تريليون دولار فى عام 2013.

تعادل هذه الواردات 13.6٪ من إجمالى الناتج المحلى الأمريكى الذى يصل إلى 16.72 تريليون دولار، وتشكل الواردات النفطية ما يعادل فقط 8.2٪ من هذه الواردات، وعلى الأقل 35% من هذه الواردات تأتى من دول مثل الصين واليابان وغيرهما من الدول التى تعتمد بشكل رئيسى على بترول الخليج العربى ويصل حجم تأثيرها على الاقتصاد الأمريكى بما يعادل 690 مليار دولار فى مقابل 186 مليار دولار من واردات النفط الخام.

وتحرص إيران على تأكيد نفوذها العسكرى فى مضيق «هرمز» من خلال قوات بحرية تدعم إيران فى محاولاتها للسيطرة على المضيق، وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإن القوات البحرية الإيرانية تنقسم إلى قوتين، هما القوات البحرية لـ«فيلق الحرس الثورى الإسلامي»، والقوات البحرية لـ«جمهورية إيران الإسلامية». ويتألف الأسطول القتالى لقوات البحرية لـ«فيلق الحرس الثورى الإسلامى» من مئات المراكب الصغيرة، والعشرات من زوارق الطوربيد الحربية والطائرات سريعة الهجوم المسلحة بصواريخ مضادة للسفن وعدد من الغواصات الصغيرة، وهذه القوات تم إعدداها وتجهيزها لخوض الحروب غير تقليدية.

أما القوات البحرية لـ«جمهورية إيران الإسلامية» فلا تمتلك قوة ضخمة فهى مكونة من 6 سفن حربية من الطراز القديم، و12 زورق دورية مزودة بصواريخ، ومجموعة من الغواصات الصغيرة، وثلاث غواصات ديزل كبيرة تعمل خارج منطقة الخليج، إلى جانب قوات جوية تساعد القوات البحرية فى مهام الاستطلاع.

لكن إلى جانب القوات البحرية العسكرية هناك أسطول إيرانى ضخم يضم 200 سفينة تجارية مملوكة إما لخطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية أو لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، ويعمل هذا الأسطول التجارى كذراع مساعدة للأسطول العسكرى، وتستخدمه إيران من أجل تنفيذ العديد من العمليات السرية منها تهريب المواد والتقنيات المحظورة اللازمة للبرامج الصاروخية والنووية الإيرانية، وتصدير النفط فى انتهاك صريح للعقوبات الدولية، فضلاً عن استخدامها السفن التجارية الأجنبية فى عمليات نقل الأسلحة للجماعات والميليشيات المدعومة من قبل النظام الإيرانى.

وشهدت السنوات الأخيرة محاولات إيرانية جادة لتوسيع تواجدها البحرى فى منطقة مضيق «هرمز» بما فى ذلك إقامة خط دفاع بحرى أمامى وقواعد عمليات بحرية، إلى جانب تسيير دوريات لدعم خطوط الاتصالات البحرية الإيرانية، والأكثر من ذلك هو تبنى إيران لدبلوماسية بحرية تدعم علاقاتها مع العديد من الدول وذلك من خلال مجموعة من الزيارات الرسيمة لسفن البحرية الإيرانية لعدد من الموانئ فى باكستان، الهند وسريلانكا فى المحيط الهندى، إلى جانب القرن الإفريقى وشرق البحر المتوسط.

وبحسب تقرير معهد «واشنطن» فإن القوات البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثورى تعمل بنشاط منذ عام 2008 فى منطقة خليج «عدن»، والمحيط الهندى لحماية الشحنات الإيرانية، كما شهد عام 2011 قيام البحرية الإيرانية بتدريبات عسكرى فى المياه الدولية للمضيق لمدة استمرت لعشرة أيام.

فى تقرير نشرته جريدة «انترناشيونال سيكورتي» عام 2008، أشارت الجريدة المتخصصة فى القضايا الأمنية إلى أن إيران قادرة على إغلاق المضيق لمدة قد تصل إلى شهر، وأن أى محاولة أمريكية لإعادة فتحه قد ينتج عنها فى الغالب تصعيد للحرب.

فيما أكد موقع «ميلترى» المتخصص فى الشئون العسكرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على التواجد العسكرى القريب من مضيق «هرمز» للتصدى لأى محاولة لإغلاقه، وهو ما أكده الجنرال «كيفين ستيفنز» المتحدث الرسمى للأسطول الخامس فى البحرية الأمريكية، حينما قال إن الولايات المتحدة لا يهمها سوى أن تكون الخطوط البحرية هناك آمنة ومفتوحة.

يذكر أن الولايات المتحدة تملك مجموعة من القواعد العسكرية الكبرى فى منطقة الخليج العربى، كما تضم «البحرين» المقر الرئيسى للأسطول الخامس فى البحرية الأمريكية الذى دخل مياهها الإقليمية منذ منتصف التسعينيات، ويضم «ترسانة» عسكرية كبيرة تضم حاملة طائرات أمريكية يصاحبها عدد من السفن الحربية والغواصات الهجومية، إلى جانب أكثر من 70 مقاتلة، قاذافات قنابل، طائرات حربية، وبه ما يقرب من 3500 بحار أمريكى يعملون فى 17 سفينة حربية تابعة للأسطول البحرى الأمريكى، بهدف تأمين إمدادات النفط من الخليج إلى مختلف دول العالم، وتتبع عن قرب التحركات العسكرية الإيرانية فى المضيق، وهذا الأسطول سيتحرك حال تصاعد التوترات فى منطقة المضيق، لكنه أمر مستبعد إلى حد كبير.