تفاصيل 6 ساعات تحقيق مع "منى مينا" في واقعة "السرنجات"

قررت نيابة استئناف القاهرة، المنعقدة بمبنى النائب العام بالرحاب، إخلاء سبيل الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه "ألف جنيه"، على خلفية تصريحات لها لوسائل الإعلام عن استخدام "السرنجات" أكثر من مرة.

 

وحضرت "مينا"، منذ صباح اليوم، جلسة التحقيق التي استمرت نحو 6ساعات، بصحبة أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وعشرات الأطباء الذين حضروا للتضامن معها، وسمحت قوات الأمن بدخول هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنها فقط، ورفض حضور المحامين المتضامنين معها، كما رفضت قوات الأمن حضور أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر، ومنع حضور أي من المتضامنين معها للداخل.

 

وحضر جلسة التحقيق معها المحامي خالد علي، وكذلك المحامي ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين، وأيضا المستشار القانونى لنقابة الأطباء.

 

واستمعت النيابة لأقوال مدير الشؤون القانونية لنقابة الأطباء، كشاهد في الوقائع، ثم واجهتها بالاتهامات الموجهة إليها في البلاغات، والتي تضمنت اتهامات بنشر الشائعات والأكاذيب، والترويج لها، والإدلاء بها في وسائل الإعلام، بما يؤثر على زعزعة أمن واستقرار البلاد.

 

وهي الاتهامات التي نفتها "منى مينا" خلال التحقيقات، وأكدت أنها تلقت رسالة بالفعل من أحد الأطباء أبلغها فيها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام "السرنجات" الطبية لأكثر من مرة، نظرًا لنقص المستلزمات الطبية.

 

وقررت نيابة استئناف القاهرة ضم 3بلاغات مقدمة ضد الدكتورة منى مينا، الأول مقدم من وزير الصحة ضدها، والثاني مقدم من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والثالث قدمه أحد المحامين للنائب العام.

 

وتلقت نقابة الأطباء، إخطارا من النيابة العامة الأربعاء الماضي، طالب بحضور "مينا"، جلسة تحقيق اليوم، ولم يوضح الإخطار المرسل سبب الاستدعاء، لكن وكيلة النقابة أكدت أن التحقيقات بسبب تصريحاتها حول المستلزمات الطبية.

 

وكانت "منى مينا" قالت فى تصريحات إعلامية، إن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام "السرنجات" الطبية لأكثر من مرة، نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، الأمر الذى نفته وزارة الصحة.