عاجل.. "الدستورية" تقضى بإبطال المادة 10 من قانون التظاهر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة و10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه.

ورفضت المحكمة الدعاوى والخاصة إصداره شرط الضرورة وبصقة خاصة على المادتين و7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي. وألزمت الحكومة بالمصروفات.