غدا.. صرف المقررات التموينية لديسمبر بعد زيادة دعم الفرد لـ21 جنيها
تبدأ وزارة التموين من الغد صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتى نهاية الشهر، وسلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 من الشهر من خلال 30 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية، وذلك بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل والتي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد علي بطاقة التموين إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها.
وانتهت شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توزيع حصة شهر نوفمبر بالكامل من المقررات والحصص، وتقرر السماح للبقالين والمنافذ باستمرار صرف الحصص حتى يمكن الانتهاء من توزيع حصص المحافظات بالكامل.
وأصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات للشركات بالصرف يوميا للحصص وإعطاء الأولوية في الصرف للسلع الأساسية وطلب من مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها، والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود اي نقص في اي سلعة وان يتم تكثيف الرقابة والحملات علي البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين وشركات القطاع الخاص بدلا من شركات الجملة.
وأكد اللواء مصيلحي أن الهدف من السماح للبقالين شراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص سرعة توفير السلع وحتى لا يحدث تأخير في صرف السلع وإعطاء الفرصة لزيادة المنافسة بين الموردين، ما ينعكس على خفض الأسعار وتحسين جودة السلع للمواطنين.
وأشار إلى أنه صدرت تعليمات بتكثيف الرقابة علي منافذ الصرف للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المحددة من التموين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على الالتزام بتوزيع كافة الحصص من السلع علي المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن علي احتياجاته من السلع الأساسية وخاصة من السكر والأرز والزيت.
وقال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تقرر إلغاء الإجازات في المخازن حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز خاصة وان أرصدة السلع كافية ولا يوجد نقص في أي سلعة مشيرا ان بالنسبة لفروع جمعيتي التي يصل عددها إلى 1770 فرعا تقرر إعطائهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة كما كان يحدث بالأشهر الماضية أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيدا عن شركات الجملة على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة وصرف مستحقاتهم أولا بأول بالبنوك أسوة بالقطاع الخاص حسب رغباتهم.
