نواب: نرفض التدخل الأجنبي في شؤون البرلمان.. ومحاولات لي ذراع لن تنجح

وقال نواب عبر الجروب (المجموعة) الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعقد سفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهرة اجتماعا بمقر المفوضية الأوربية بالقاهرة، ٣٠ نوفمبر المقبل؛ لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد.، وقد وجه الاتحاد الدعوو لعدد من النواب لحضور الاجتماع".

وأضافوا: "هنا أودّ التأكيد أنه لا يحق لأي دوله أجنبيه التدخل في الشؤون الداخلية المصرية على أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض على مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها، إضافة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي حظى بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق على الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة قد جاء استناد إلى المادة ٧٥ من الدستور والمادة ٢٢ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد أنه لا يجوز وضع القيود على حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد". 

وأشاروا إلى أنه إذا كان القانون قد أكد قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات، فهذا ليس بجديد لأن دول عديدة تنص على ذلك في قوانينها، وكان آخرها الهند ودوّل أخري.

وأوضح النواب أن دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من الزملاء النواب هو كلام خطير لأنه يعني أيضا تحريضا سافرا ضد الزملاء الذين وافقوا على القانون وتدخلا في شوؤن البرلمان، فضلا عن أنّ موافقة أي من الزملاء على حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشؤون المصرية، وهو "أمر ننأي به عن أي زميل، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين".

واختتم النواب: "القول لولا موقف وزارة التضامن وسعيها الدؤوب لتشوية سمعة القانون والمطالبة بإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية، ما كان أحد تجرأ للتعامل مع هذا القانون الذي يضبط عملية التمويل الأجنبي بفجاجة، إن محاولة لي ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح أبدا في هزيمة النواب ولن تجبرهم على الخضوع للتعليمات والمؤامرات، فهذا مجلس يعبر عن الشعب وأقسم على حماية الدستور والقانون".