في "كتائب حلوان".. الدفاع يطلب إخلاء سبيل طفلين ومتهم "أبكم".. وعرض المتهمين المعذبين على الطب الشرعي

حوادث

المستشار شعبان الشامي
المستشار شعبان الشامي - أرشيفية

أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة 215 متهماً من أنصار جماعة الاخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة  لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء  وتصوير المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان" إلى طلبات الدفاع التي تمثلت في سماع اقوال شاهد الاثبات رقم 11 والذي طلب للشهادة أكثر من مرة ولم يحضر مما جعل الدفاع على التصميم لسماع أقواله.
 
كما طالب الدفاع فض الاحراز المتبقية وعرض الاقراص المدمجة المرفقة بأوراق القضية مشيرا الي ان هناك بعض الأحراز لم تعرض ولم تفض مثل " الاسطوانات ".

وطالب ايضا مناقشة شهود الاثبات فأفادت المحكمة ان موجود اليوم ثلاث شهود داخل قاعة المحكمة وهم الوارد اسمائهم بقائمة ادلة الثبوت ارقام 17 و18 و19 وهم الرائد احمد محمد مجدي والمقدم احمد اشرف والنقيب حاتم مصطفى، فطالب الدفاع انه يطلب سماع أقوال الشهود جميعًا في جلسة واحدة.
 
وفي سياق متصل طالب محامي اخر استخراج صور رسمية من محاضر الجلسات التي اكد ان هيئة المحكمة السابقة كانت تمنعهم من تصويرها، كما طالب بإعادة استجواب المتهمين المعترفين امام النيابة بمعرفة المحكمة.

وعرض المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب داخل السجن علي الطبيب الشرعي واعداد تقرير طبي بشأنهم لبيان ما بهم من إصابات، وندب خبير التعامل مع الصم والبكم لتبليغ المتهم 175 محمد شهيب سليمان وهو " ابكم وأصم " بما يدور بالجلسات.

وأنهي الدفاع طلباته بالاتماس إخلاء سبيل الطفلين الموجودين بالقضية فضلا عن المتهم الابكم بالضمان التي تراه المحكمة او وضعهم تحت التدابير الاحترازية المناسبة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
                    
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.