غضب في بلاط صاحبة الجلالة بعد حكم حبس "النقيب".. وصحفيون: القضية مسيسة

 

في البداية، استنكر مجلس النقابة الحكم، على أن يتم الدعوة لاجتماع عاجل لبحث الأزمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة الحكم الصادر، مؤكدًا أن القضية ملفقة من قبل الأجهزة الأمنية بمهارة وحرفية.

 

وقالت عضو المجلس حنان فكري، إن الحكم قاسي، مشيرة إلى أن القضية سياسية منذ بدايتها، خاصة أنها تمس قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لافتة إلى أن المحكمة أقرت في حكمها بمصرية الجزيرتين ، كما تم إطلاق سراح الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا الذين اقتحمت قوات الأمن مقر النقابة في الأول من مايو للقبض عليهما.

وأضافت عضو المجلس أن الحكم جاء تأديبًا للصحفيين وفي محاولة لكسر أقلامهم، وإخافة وترويع كل من يعبر عن رأيه أو يقول الحق، متسائلة: كيف يقرر الرئيس العفو على محتجزين في قضايا رأي ، بينما يُحبس أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها؟.

 

كما قال عضو المجلس أبو السعود محمد، إن الحكم بمثابة رسالة واضحة للنقابات المهنية بأن "أي حد هيعمل أو هيقول أي حاجة مش هيسلم"، مؤكدًا أن الدولة أصبحت تحارب كل النقابات المهنية، وتقوّض العمل الصحفي والإعلامي .

 

واستطرد قائلًا: "دولة القانون تتهاوى، وأساس القضية بدر والسقا تم إطلاق سراحهما، وبالتالي تسقط القضية"، مستنكرًا عدم التحرك حتى الآن في البلاغات المقدمة من نقابة الصحفيين للنائب العام بخصوص واقعة اقتحام النقابة.

وقال أبو السعود محمد، إن الحكم هو حكم "سياسي من الدرجة الأولى"، وأن أحكام القضاء أصبحت تتهاوى، وأصبح التنكيل بالصحافة والصحفيين، واضحًا جليًا لجموع الشعب، مشددا على أن الشعب المصري لم يعد يأمن على بيته وأطفاله، في ظل القبضة الأمنية الغير مبررة التي تشهدها مصر.

ومن جانبه قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن القرار غير متوقع بالنسبة لهم، ولا تعليق على أحكام القضاء قائلًا: "مفيش دولة بتحبس نقيب الصحفيين في العالم، واتجاه لدفع الناس للغضب".

 

وأكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لن يعلق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن القضية برمتها ملفقة وواهية، بسبب وقوف النقابة ضد اقتحامها من قبل وزارة الداخلية.