فقهاء قانون: 3 سيناريوهات تنتظر نقيب الصحفيين بعد الحكم بحبسه عامين (تقرير)

 

 

وهناك 3 سناريوهات تنتظر نقيب الصحفيين يحيى قلاش، خلال الفترة المقبلة، يتمثل الأول في قبول الاستئناف المقدم من محاميه وخروجه، والثاني رفض الاستئاف والتقدم للنقض وخروجه، والثالث هو استمرار حبسه ومن ثم إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين.

 

قال المحامي عصام الإسلامبولي، محامي يحى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إنه سيتقم بطلب استئناف على الحكم الصادر ضد موكليه والذي قضى بحبسهم عامين مع الشغل وتغريمهم 10 ألاف جنيه كفالة.

 

وأضاف "الاسلامبولي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أنه ناقش هيئة المحكمة في جزئية أن التهمة التي اسندت للمتهمين هي إيواء مطلوبين وهم عمرو بدر ومحمود السقا الذي تم الافراج عنهم، متسائًلا: "فإذا كانوا مطلوبين أمنيًا فلماذا أفرج عنهم؟، وبالافراج عنهم سقطت التهمة؟.

 

 

 

ومن جانبه قال المحامي نبيه الوحش، إن الخطوة الحالية التي من المفترض أن يقوم بها محامي نقيب المحامين هي أن يتقدموا بطلب رفض الحكم والاستئناف عليه.

وأضاف "الوحش"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الحكم يحمل في طياته فكرة المواءمة السياسية، وهذا يعد تدخلًا من الدولة في حرية الصحافة قائلًا: "رجعنا إلى عصر مبارك والاستئناف هيتقبل عشان الدولة بتشد ودن الصحفيين عشان يدخلوا في طوعهم".

 

وأشار المحامي إلى أن حال لم يقبل الاستئناف أو النقض، سيتم إجراء إنتخابات جديدة لنقابة الصحفيين، لأن حبس النقيب يعني إسقاطه، ومن ثم يفتح الباب لانتخابات النقابة. 

 

وقال الدكتور حسين حنفي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات لـ"الفجر"، إن الاستئناف قد لا يقبل ولكن محكمة النقض إذا وضعت القضية أمامها ستحكم لصالح نقيب الصحفيين، موضحًا أن إذا تم صدور حكم نهائي بحبس النقيب سيتم إجراء انتخابات جديدة للنقابة.

 

يذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.