بعد الاحتجاجات ضد النظام.. إثيوبيا تسير على خطى السيسي بإعادة هيكلة الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، عن جملة إصلاحات واسعة ستشهدها بلاده خلال الفترة القادمة، من بينها "إعادة هيكلة الاقتصاد"، في خطوة تتشابه مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.

وتشمل الإصلاحات وفق بيان صادر اليوم عن الحكومة، "إعادة هيكلة الاقتصاد، وتوسيع مساحة الديمقراطية، وتعزيز المشاركة المدنية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمظالم، ومكافحة الفساد والنظام الانتخابي".

وقال رئيس الوزراء، إن "تقديرات الحكومة كانت صحيحة لفرض حالة الطوارئ في الثامن من أكتوبر الماضي، بسبب تهديدات حقيقية"، في إشارة إلى احتجاجات وقعت في ذلك التاريخ بإقليمي أوروميا وأمهرا.

وأضاف: "على الرغم من النمو الذي يشهده الاقتصاد الإثيوبي، إلا أن الشباب لم يجد فرصًا من هذه التنمية خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال الإصلاحات، إلى "خلق فرص عمل لـ 1.2 مليون شخص خلال الفترة القادمة، في مجمعات صناعية يتم بناؤها في عدد من أقاليم البلاد، بهدف تحقيق استفادة كبيرة للشباب".

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أثيوبيا خلال العامين الماضين، 2.4 مليار دولار و3.5 مليار دولار على التوالي.

وفي يوليو، وأغسطس الماضيين، وقعت احتجاجات في إقليمي أوروميا وأمهرا، لمطالبة الحكومة بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحوّل "مهرجان أريشا" للمعارضة في الثاني من الشهر الجاري إلى احتجاجات وأعمال شغب امتدت إلى ضواحي أديس أبابا في أوروميا وأسفرت عن مقتل 56 شخصاً وإصابة 100 آخرين .

وأعلن رئيس الوزراء، ديسالين، في 8 أكتوبر الماضي، حالة الطواريء في البلاد، لمدة 6 أشهر، وقال إن الاضطرابات، التي عمت البلاد على مدى أشهر تهدد استقرار الدولة.