مصادر: صور "مجدي مكين" المنتشرة تخالف الحقيقة ويروجها مغرضون

أكدت مصادر مطلعة، تعليقا على التحقيقات الجارية لنيابة الأميرية حول الإدعاءات المثارة بشأن وفاة مواطن جراء التعذيب بقسم الأميرية بتاريخ 14 الجارى، بأن أجهزة الأمن لا تتستر على أياً من أفراد الشرطة حال ارتكابه أى خطاً يعاقب عليه القانون أو يخالف حقوق الإنسان، وأن قرارات النيابة العامة تنفذ بكل دقة دون النظر لمن صدرت بشأنه من أعضاء الشرطة حال تجاوزه القانون.

وأشارت التحريات إلى أن صحة الواقعة تتمثل فى اشتباه قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بعدد 3 أشخاص حال استقلالهم عربة كارو بشارع ترعة الجندى، دائرة القسم وعند محاولة استيقافهم فروا هاربين مما دعا القوة لمطاردتهم وانقلاب العربة التى يستقلونها وتمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم 2000 قرص "ترامادول" مخدر، وتم اصطحابهم لديوان القسم لعمل المحضر اللازم، حيث تبين أنهم  مجدي مكين خليل، سن 51 سبق اتهامه فى عدة قضايا "مخدرات" آخرها القضية رقم 4104 / 1997 جنح قسم الزاوية "مخدرات" ومحسن نبيه زكى عبد الملاك، سبق اتهامه فى القضية رقم 15003 / 2008 جنح قسم شرطة بولاق "آداب عامة" و محمود محمد محمد ، سن 26 ، مقيم دائرة قسم الزاوية الحمراء، واعترفوا للأجهزة بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وأثناء تحرير المحضر تلاحظ ظهور أعراض إعياء على المتهم الأول  مجدى مكين خليل وسقط مغشياً عليه، فتم استدعاء سيارة إسعاف والتى نقلته لمستشفى الزيتون التخصصى، إلا أنه توفى فور وصوله حيث تبين إصابته بحالة إعياء جراء تاريخ مرضى "السكر".

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة والتى قررت حبس الثانى والثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات وتشريح جثمان الأول، حيث أفاد تقرير الصفة التشريحية للمتوفى بوجود سحجات وجروح قديمة لا تؤدى إلى الوفاة، وأن وفاته طبيعية نتيجة حالة مرضية وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

ولا زالت النيابة تباشر تحقيقاتها فى الواقعة، وكشفت تحقيقاتها إنه لا توجد شبهة جنائية وراء وفاة المذكور، وأوضح المصدر المطلع أن كافة الصور التى نشرت عبر صفحات الإنترنت تخالف الحقيقة وتروجها عناصر مغرضة تستهدف الإثارة وتأليب الرأي العام وتعكير صفو الأمن والاستقرار .