بعد إخلاء سبيلهما.. هل يحق لـ"نجلي مبارك" الترشح للرئاسة؟

وأصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك"علاء"و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.

وعقب إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية القصور الرئاسية، طرحت تساؤلاتحول إمكانية ترشح أحدهما في انتخابات الرئاسة، وهو ما جاوب عنه فقهاء الدستوروالقانون لـ"الفجر" ونستعرضه خلال السطور التالية.

من جانبه أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إن إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"علاء، وجمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، يعني البراءة  في هذه القضية، طالما أصدرت محكمة النقض حكمًا بإخلاء سبيلهمَا.

وبسؤاله هل يحق لنجلي مبارك الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال "بطيخ"، في تصريحات لـ"الفجر"، إن من حقهما الترشح للانتخابات الرئاسية  في حالة إذا ثبت أنه ليس عليه حكم جنائي في كافة القضايا المتهمين بها فمتاح له الترشح.

وأشار"رمضان"، إلى أن المادة (141) من الدستور تنص على  منع الترشح لانتخابات الرئاسية، لكل من كان محكومًا عليه في قضايا جنائية، أو جرائم، أما إذا لم يكن هناك أحكام جنائية متاح لأي مواطن الترشح للانتخابات الرئاسية.

فيما رأى الدكتورجمال جبريل، الفقيه الدستوري، إن إخلاء سبيل نجلي مبارك على ذمة قضية القصور لا يعني البراءة، موضحًا أن المتهمان قد قضوا الحكم الجنائي في هذه القضية –القصور-  من خلال مد حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف"جبريل"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن لا يحق لنجلي مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا للأحكام الجنائية التي طبقت عليهم، والتي تفقد شرط من شروط الترشح.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو 2015 بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليونا و169 ألفاً.