3 شروط.. بريطانيا تكشف الستار عن مشاركتها في مفاوضات مصر والنقد الدولي

كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر لإقراض مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

وقالت السفارة البريطانية خلال بيان لها:  وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة، سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل، ولعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل.

 

بيان المملكة المتحدة: "نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري، خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أن هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل"

 

وترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض:_

 

1.الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي.

2.الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل.

3.خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.

 

 

واستكمل البيان: "كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك و سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها، والمملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج، وتنوي مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.

 

وأردف: بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما استثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.

 

و قال السفير البريطاني بالقاهرة: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر، و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين".