هيئة الاستثمار: الحكومة المصرية لديها خطة واضحة للإصلاح

  

وأضاف خلال افتتاح مؤتمر صناعة النسيج والملابس الجاهزة، أن الحكومة المصرية لديها خطة الإصلاح واضحة  والتي تم تأكيد نجاحها من قبل صندوق النقد الدولي أمس من خلال الموافقة على قرض مصر 12 مليار دولار. 

ولفت إلى أن  خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر تستهدف دعم القدرات الصناعية، موضحاً أن صناعة النسيج والملابس الجاهزة واحده من اهم الصناعات الرائدة تاريخيًا في مصر، ونعمل علي دعمها لنصل إلى أفريقيا من خلال الشراكة مع جيراننا الأفارقة. 

وأكد "خضير" أن إطلاق العنان ودعم التعاون مع أفريقيا ينبغي ألا يكون فقط من خلال الحكومات، ولكن أيضا عن طريق مساعدة من جميع أصحاب المصلحة التجارية ذات الصلة( القطاع الخاص) والمنظمات غير الحكومية خاصة من أجل تحقيق الازدهار. 

 

ولفت إلى أن التوسع في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة له أهمية قصوى من وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية لمصر وأفريقيا لأسباب عديدة منها دعم نمو القارة السمراء وزيادة إجمالي الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل ومكافحة البطالة، وزيادة نسب الصادرات والتجارة البينية، وخلق قيمة مضافة لصناعاتنا الوطنية، وبالتالي فإن حدث اليوم من الأهمية تبادل الأفكار والتخطيط لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية. 

واشار الى ان  مصر هي جزء لايتجزء من أفريقيا، وتشترك في  تحديات الدول الأفريقية بما في ذلك احتياجات تطوير البنية التحتية ومخاطر البطالة التي نحن بحاجة للعمل عليها  معا كشركاء. 

واضاف انه رغم كل التحديات التي تواجهها السوق المصري، فاننا اليوم نسير في الاتجاه الصحيح، وبدأت مسيرة التنمية الحقيقية. 

ولفت الى ان مشروع قانون الاستثمار الجديد  سيعالج بحزم التحديات التنظيمية، والتوسع في الضمانات والحوافز المقدمة للمستثمرين لدينا كجزء من خطة إصلاح تشريعية كاملة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  له دورا هام في تنسيق والإشراف على جميع السياسات والتدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين المناخ العام للاستثمار، واتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في دورته الأولى 17 قرار  يجري تنفيذها حالياً.