"التشريع" ينتهي من مراجعة قانون الإجراءات الجنائية

صرح المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، بأن القسم انتهى من مراجعة وتعديل صياغة قانون الإجراءات الجنائية فى مادتين خاصاتين بالمعارضة فى الأحكام وحضور الوكيل الخاص بالمتهم وإعاد إجراءات المحاكمة.

كما انتهى القسم من مراجعة قانون  شركات الشخص الواحد والذى يتكون من 16 مادة هذا القانون  تم استحداثه لأول مرة فى مصر تشجيع للاستثمار وتكون شركات الشخص الواحد.

ومن ناحية أخرى أكد المستشار خالد العتريس  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم انتهى من مراجعة  اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المكونة  من 12 مادة وان القسم أرسل قوانين شركات الشخص الواحد والإجراءات الجنائية و اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال إلى مجلس الوزراء.