"لجنة استرداد الأراضي": 35% تخفيضا حال السداد الفوري لمستحقات الدولة

وأكدت اللجنة أن هذا التخفيض سيستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا التقنين للأراضي وضع اليد التي تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضي التي تم تغيير النشاط عليها، وذلك فى حالة مبادرة واضعوا اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين الى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر القادم

كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية إذا قاموا بالسداد الفوري خلال الفترة المحددة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، أن القرار سيطبق أيضا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات، أو التقنين وسددوا جزء من المبالغ المستحقة عليهم إذا قاموا بسداد باقي المبلغ المتبقي مرة واحدة حيث سيتم خصم نسبة 35 % من المبلغ المتبقي. 

وأكد محلب أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذ لرؤية الرئيس في تشجيع أي استثمار، مشيرا الى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات. 

وقال محلب إن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لاراضي مصر ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أي فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم.

وكشف اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن قرار الرئيس بهذا الخصم لمن يقومون بالسداد الفوري يؤكد أنه يعقد أمل كبير على هذه اللجنة فى دعم الاستثمار الزراعى، وهو ما يجعل اللجنة أكثر حرصا على زيادة معدلات انجازها فى هذا الملف خلال الفترة القادمة، مشيرا الى أنه سيتم التنسيق مع اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بإعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها لتبدأ فى تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل لمراجعة كل ما يصل اليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطؤ. 

وعرضت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التي تلقتها حيث أكد المستشار عطية الانتهاء من كل الدراسات و الإجراءات اللازمة لتقنين الوضع لأراضى سبع شركات على طريق مصر إسكندرية الصحراوس يبلغ إجمالي مساحاتها نحو 13 ألف فدان، وتم دراسة الموقف القانونى لكل هذه الحالات ومدى توافر كل معايير التقنين التى نظمها القانون أو وضعتها اللجنة. 

وقررت اللجنة  البدء في إنهاء إجراءات التقنين لأراضى هذه الشركات وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة مع استفادة كل هذه الحالات من نسبة التخفيض الرئاسي إذا قاموا بسداد المستحقات المقدرة لتقنين أوضاعهم بشكل فوري ونقدا. 

واعتمدت اللجنة الصيغة النهائية لشهادات المخالصة التي أعدتها اللجنة القانونية بالتنسيق مع هيئة التعمير لمنحها لكل من سيقوم بسداد مستحقات الدولة لتقنين وضعه أو المخالفات الى ارتكبها بتغيير النشاط. 

وكشفت اللجنة القانونية أنه من بين أكثر من 4300 طلب تقنين تلقتهم من جميع المحافظات تم الفحص القانونى لنحو 2038 طلبا وتم إرسال أكثر من 1100 طلب منها الى هيئة التعمير لمراجعتها وإبداء الرأي الفني فيها.

  

وكلفت لجنة الأراضي الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد تقرير شامل عن انجاز اللجنة خلال التسع شهور الماضية وكذلك جميع الأراضي والشركات المطلوب تقنين وضعها وإخطار جهات الولاية بها لإعداد ملفاتها.

وقال اللواء عبد الله أنه سيتم التنسيق مع كل جهات الولاية  لحصر الأراضي التي تم استردادها وإعادتها اللجنة إليها مع بيان نوع وطبيعة الاستفادة التي حققتها هذه الجهات من أراضيها المستردة بواسطة اللجنة.

وأشار إلى أن الأمانة الفنية وضعت نموذج لمتابعة كافة قرارات اللجنة وكذلك معدلات تسجيل بيانات الأراضي على الحاسب الآلي، منعا لأي تراخى في هذا الاتجاه يترتب عليه إهدار حق الدولة.

وكشف عبدالله عن تكليف العميد خالد عبد النبي بالتنسيق مع كل المحافظات التي تلقت اللجنة استغاثات أو شكاوى من مواطنين بها للتحري عن هذه الشكاوى وتدقيق ما جاء بها من معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية مخاطبة كل المحافظين لسرعة التحرك في تحقيق أي شكاوى أو استغاثات تحيلها اليها اللجنة والتى تتلقى العشرات منها أسبوعيا وتتضمن معلومات مهمة تسهم فى استرداد الاف الأفدنة من أراضى الدولة ومستحقاتها.

وقال بدر إنه سيشكل مجموعة عمل بالوزارة لمتابعة تقارير المحافظات بهذا الشأن ومراجعة كل التصرفات التى تتم مع استغاثات وشكاوى وطلبات مواطني المحافظات  تسهيلا لعمل اللجنة ودعما لاسترداد الأراضي المعتدى عليها.

وفى تقريره الاسبوعى عن اللجنة الفرعية للتثمين أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بدء فرق التسعير فى معاينة 20 الف فدان بمحافظة البحيرة لتقييمها تمهيدا لبدء إجراءات التقنين لطالبيه من خلال المحافظة.

وأكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة البدء فى اجراءات استصدار القرار الجمهوري لنقل تبعية جميع الأراضي الواقعة في زمام البحيرة لولاية المحافظة لتقنينها لواضعي اليد. 

واتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة الأخرى خلال اجتماعها الأسبوعي في مقدمتها إحالة ملف أراضى شركة وادي الملوك للجنة التثمين لتقييمها والتعامل مباشرة مع طالبي التقنين دون اللجوء الى الشركة، حيث تلقت اللجنة 250 طلبا من حائزي الأراضي بالمشروع يطالبون بالتعامل معهم وعدم تركهم تحت سيطرة الشركة  

كما كان من القرارات المهمة للجنة تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أى تعديات على الأراضي التى تم بيعها بالمزاد العلني وإنهاء العدائيات التى تعطل تسليمها لمن رسى عليهم المزاد وتمكينهم منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه فى تعطيل تسليم الاراضى لمستحقيها، وكما قال اللواء أحمد جمال فهذا الإجراء هدفه تنفيذ قرارات اللجنة والحفاظ على هيبة الدولة.

واعتمدت اللجنة أيضا المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب والتى ستبدأ 23 من شهر نوفمبر الجارى بعرض مساحة 1775 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 الى 30 فدان، وكذلك مساحة 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا مقسمة الى قطع تتراوح مساحاتها بين 8 إلى 35 فدانا.

وأكد المهندس محلب سوف يستفيد من ترسوا عليهم المزادات من نسبة التخفيض المقررة للسداد الفوري. 

ومن القرارات التى اتخذتها اللجنة أيضا اعتماد تقرير الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى برفض الهيئة الطلب المقدم من شركة أبو الفتوح لإقامة مجتمع سكنى على مساحة 516 فدان يمتلكها على طريق مصر إسكندرية الصحراوى خاصة وأن تخطيط المنطقة ومرافقها لا تستوعب أى مدن سكانية، وقررت اللجنة إحالة الملف لوزارة الرى لبيان مدى توافر مصدر مياه للأرض من عدمه لإتخاذ القرار المناسب فى ضوء رد الري.

 كما دعت اللجنة رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى للاجتماع القادم لمناقشة إمكانية الاستفادة من الأراضي المخصصة لمناطق الغابات الشجرية حول المدن الجديدة والتي تقدر بشكل مبدئي بما يزيد عن 50 ألف فدان، وتحويلها الى هيئة التعمير لاستغلالها فى الاستثمار الزراعي بعد الاتجاه الجديد للدولة باللجوء الى محطات الصرف ذات المعالجة الثلاثية والتي لا تتطلب تخصيص مساحات ضخمة من الاراضى للغابات الشجرية.

وقال المهندس محلب أن اللجنة ضمت الى عضويتها ممثلا للجهاز المركزي للمحاسبات حتى تكون كل الأجهزة الرقابية ممثلة بما يضمن مراجعة أكثر دقة للقرارات ليس من الناحية القانونية فقط وانما المالية والمحاسبية أيضا.