"المهندسين" تعلن التزامها بـ "القيمة المضافة".. وتطلب فترة لتوفيق الأوضاع
طالبت النقابة العامة للمهندسين، بأن تكون فترة توفيق الأوضاع
لتطبيق قانون الضريبة المضافة، 6 أشهر؛ لكون تطبيقه يستلزم مراجعات إدارية ومالية لمن
سيطبق عليهم، مع عدم تطبيقه بأثر رجعي على العقود القديمة، على أن يطبق على العقود
الجديدة.
كما طالبت النقابة في خطابها المرسل اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر
الجاري، لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إعفاء المهندسين الذين يقل حجم أعمالهم
عن مبلغ 500000 جنيه من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وشددت على ضرورة أن ينص القانون
على أنه في حالة عدم سداد أو امتناع متلقي الخدمة عن سداد قيمة الضريبة، يقوم مؤدو
الخدمة بإبلاغ مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم بشأنه، أيا كان جهة حكومية ووزارات، أو
قطاع عام، أو قطاع خاص.
وشددت النقابة في خطابها على أنه على الرغم من وجهة نظرها
في عدم دستورية القانون، كونه يطبق على فئات من المهن الحرة ويتثنى فئات أخرى، إلا
أنها تؤكد على احترامها لقوانين الدولة والالتزام بها، معلنة التزام المهندسين والمكاتب
الهندسية والاستشارية بسداد التزاماتها الضريبية نحو الدولة.
