خالد علي يفجر مفاجآت في جلسة "تيران وصنافير": مفارقات كوميدية

 

 

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن المحكمة لإدارية العليا ترفض طلب وقف تنفيذ حكم تيران ضمنيًا، وتطلب من المفوضين إعداد تقريرها بالرأي.

 

وكتب "علي"، في تدوينة علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، اليوم الإثنين،"الإدارية العليا ترفض طلب وقف تنفيذ حكم تيران ضمنيًا، وتطلب من المفوضين إعداد تقريرها بالرأي، النهاردة استمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى لمرافعات ممثل الدولة واللى طلب وقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية فى طلب منازعة التنفيذ المقدم من الحكومة".

 

وتابع:" وطبعًا الجلسة شهدت بعض المفارقات الكوميدية لما المحكمة سألت ممثل الدولة هل احنا احتلينا الجزر أو رفعنا العلم لحمايتها، وهل فى اتفاق بينا وبين السعودية على كدا، وممثل الدولة جاوب أكتر من إجابة فيها بعض التناقض، وكمان قدموا خريطة تثبت مصرية الجزر بالجلسة الماضية ولما تمسكنا بها النهاردة قالوا لا الحافظة مش بتاعتنا، واحنا قدمنا جزء من مرافعاتنا وقدمنا مستندات جديدة منها مستند يثبت تواجد قوات مصرية على الجزر من قبل عام ١٩٠٦، وتقرير لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى عام ١٩٧٨٧ اللى تم اعداده بعد الاستماع إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، والمشير عبد الحليم أبو غزالة، والدكتور بطرس غالى، وورد بالتقرير امتلاك مصر لجزيرتا تيران وصنافير".

 

وأضاف:"وطلبنا من المحكمة إلزام الحكومة بتقديم المراسلات المتبادلة مع الملك علد العزيز آل سعود فى عام ١٩٥٠، وكذا كافة الخطابات التى أرسلتها مصر لسفير بريطانيا وأمريكا بشأن رفع العلم المصرى على تيران، وخرائط القطر المصرى أعوام ١٩١٢، ١٩١٣، ١٩١٤،١٩٤٣، وكافة المراسلات بين وزارات الحربية والخارجية والمالية عن هذه الجزر من عام ١٩٤٩ حتى ١٩٥٠".

وختم: "والمحكمة قررت التأجيل لجلسة ٥ ديسمبر القادم وصرحت لنا وللحكومة بالاطلاع، لكن أهم فى ختام الجلسة أن المحكمة طلبت من هيئة المفوضين إعداد تقريرها بالرأي على أن يودع قبل جلسة ٥ ديسمبر، ودا معناه إن المحكمة تجاهلت أو رفضت ضمنيًا طلب الحكومة بوقف تنفيذ الحكم".