قضايا الدولة تثبت مصرية "تيران وصنافير" بـ"زلة لسان" وخريطة خطأ (تقرير)

منذ أن أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تقضي بنقل تابعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية ولم يتوقف الجدل واللغط حول هذه القضية التي سرعان ما انتقلت إلى قاعات المحاكم، حيث انقسم المصريون إلى فريقين أحدهما يختصم النظام ويطالبه بالتراجع عن هذه الاتفاقية، والأخر يتبنى رأي الحكم الذي يتضمن اقرارًا منهم بسعودية الجزيرتين.

وخلال هذه الجلسات شهدت العديد من الموقف الكوميدية في بعضها والحادة في البعض الآخر، وخلال هذا التقرير نرصد أبرز المواقف الذي وقعت أثناء إجراءات المحاكمة المتعلقة بـ"تيران وصنافير".

و تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور كل من المحالمي خالد علي والسفير معصوم مرزوق، وعدد من قضاة هيئة قضايا الدولة ممثلين للحكومة على رأسهم المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

أكد طارق نجيدة، المحامي، اليوم الإثنين، أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، أن الهيئة قدمت خريطة منذ عام 1928 بالخطأ تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وطالبت هيئة قضايا الدولة التنازل عن الخريطة وشطبها من حوافز المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين.

وفي الثامن عشر من أكتوبر، خلال جلسة إشكالات التنفيذ على حكم "تيران وصنافير"،  أمام محكمة القضاء الإداري، كشف خالد علي، المحامي، ورئيس فريق الدفاع في قضية "اتفاقية تيران وصنافير"، التي تنظر أمام المحكمة الإدارية العليا، تفاصيل "زلة اللسان" التي وقع فيها محامي الحكومة، ويعترف فيها بمصرية تيران وصنافير.

 وقال "علي"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النهارده كانت جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران أمام محكمة القضاء الإدارى، ولما ترافعت وذكرت هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررًا يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟".

وتابع"علي": "فجاء رد محامي الحكومة منفعلًا: "دا مش دفاع قانوني دا ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية".

وأضاف خالد علي: "طالبنا بإثبات ما ذكره محامي الحكومة بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها زلة لسان، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية، وذكرت القرار آخر الجلسة".