بعد وقف شحنات "أرامكو".. 7 بدائل توفر لمصر المنتجات البترولية

وأكدت وزارة البترول المصرية، بالأمس لأحد، أن شركة "أرامكو" السعودية للنفط، امتنعت عن إرسال الشحنات البترولية المقررة للشهر التالي على التوالي، لافته إلى أن  الشركة لم ترسل الشحنة الخاصة بشهر نوفمبر، رغم وجود عقد مُبرم ينص على هذا، ما دفع الوزارة لتعويض هذا الأمر بطرح مناقصات جديدة كما حدث بشهر أكتوبر الماضي".

ومن المعروف أن مصر قد وقعت اتفاق مع المملكة العربية السعودية لتمويل احتياجاتها البترولية لمدة 5 سنوات، وبدأت أرامكو في إرسال شحناتها منذ مايو الماضي، بنحو 700 ألف طن شهريا، تشمل نحو 400 ألف طن من زيت الغاز و100 ألف طن من زيت الوقود و200 ألف طن من البنزين بفائدة 2%، وهو ما يساوي 35% من قيمة الاحتياجات البترولية لمصر.

امتناع أرامكوا عن توريد شحناتها المتفق عليها مع مصر، دفع هيئة البترول المصرية لطرح مناقصات ضخمة لشراء مواد بترولية لتعويض هذه الكميات، وبحسب ما أكده خبراء الاقتصاد الدوليين أن مصر لديها بدائل كثيرة لتوفير هذا الفاقد.

قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن هناك الكثير من الدول التي يُمكن لمصر أن تلجأ لها لتعويض الفاقد من المواد البترولية الذي سببه انقطاع أرامكو السعودية عن توريدها لمصر لأجل غير مسمى، مُشيرًا إلى أن الإمارات، والكويت، أرسلت شحنات لسد الفاقد في مصر، كما أن وزير البترول المصري سافر إلى العراق التي أعلنت استعدادها للتعاون مع مصر في هذا المجال.

وأضاف عبده في تصريح لـ"الفجر"، أن الإدارة والسياسة تتطلب عدم وضع كل الثقل في مكان واحد، وتشترط وجود التنويع، وهو ما تثبته علاقات مصر وزيارتها، مُشيرًا إلى أن قبرص تعتبر أحد المصادر الهامة التي يُمكن لمصر التعاقد معها في توفير احتياجاتها، ولذا زارها الرئيس السيسي. 

ولفت خبير الاقتصاد الدولي، إلى أن علاقة مصر بالعرب بشكل عام إستراتيجية وهامة، ولديها العديد من الاتفاقيات في مجال البترول مع الإمارات والجزائر والعراق وقبرص، مُشيرًا إلى أن وزير البترول المصري نفي ذهابه إلى إيران لسد عجز أرامكو. 

وأشار عبده، إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية، ليست مجرد شحنة غاز أو بترول، ولكنها علاقات إنسانية واقتصادية وسياسية وطيدة جدًا، ومازالت طيبة ومستمرة، وانقطاع أرامكوا عن التوريد لايعني وجود خلافات بين البلدين، ولكن يُمكن أن يكون لأسباب فنية أو غيرها، وبالتالي كان يتطلب شفافية وإعلان للأسباب.

وأكد خبير الاقتصاد الدولي، أن الأزمة البترولية في مصر لن تستمر لأكثر من سنتين، مُشيرًا إلى أن حقل "ظهر" الذي اكتشفته "إمبي" يحتوي على 32 تريليون قدم مكعب، وهو مايكفي لتسديد كل احتياجات مصر من المواد البترولية مع حلول عام 2018، مما يجعلها لا تحتاج إلا لاستيراد كميات قليلة جدًا من البترول.

من جانبه قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، والخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من أن أحد البدائل الهامة، إلا أن طرحها سياسيًا في ظل الظروف السياسية الحالية قد يتسبب في خسارة مصر لكل دول الخليج.

وأضاف نافع في تصريح لـ"الفجر"، إن مصر يمكنها الشراء من السوق العالمي بعقود مستقبلية، ولكنه يحتاج إلى حرفة وإدارة استثمارية جيدة، وفكر تخطيطي عالي، لافتًا إلى أن مصر ينبغي أن يكون لها بدائل جاهزة دائمًا لإدارة المخاطر، في حال وقوع أي خلل في أي اتفاقية.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن البترول الإيراني بديل جيد، والتلويح له أمر جائز، وتابع: وهناك فنزويلا لديها بترول وأزمة اقتصادية، في ذات الوقت وبالتالي فإن الإستيراد منها يمثل مساعدة بالنسبة لها.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، يبقي السؤال دائمًا هل الحصص الموجودة لدى الدول المتاحة فائضة أم أنها مُباعة بالكامل، ففي الحالة الأولى مصر تصبح تدير مخاطر، أما ثانية فمصر تدير أزمة وبالتالي يجب إدارة الأزمة بشكل استثماري، من أجل الحصول على أفضل العقود، وهو ما قد يتطلب تدخلًا سياسيًا.

ومن جانبه قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن مصر اعتمدت منذ الشهر الماضي على الشراء من الأسواق العالمية، ولم تنتظر قرار أرامكوا.

وأشار الشريف في تصريح لـ"الفجر"، إن مصر لديها القدرة على إدارة الأزمة، وامتناع أرامكوا السعودية، لن يسبب أزمة اقتصادية بالنسبة لها.