"رضا": رفض البنوك للأموال مجهولة المصدر يضع "المستوردين في خطر

 

وأضاف في تصريح لـ"الفجر"، أن هذه الخطوة يصعب تطبيقها؛ لأنها ستمنع تداول العملة في السوق نهائيًا، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع المصرفي من نقص العملة وندرته، وستجعل المتضاربين على العملة يخافون من التصرف فيها، وحجبها عن التداول لحين رجوع الهدوء إلى الشارع مرة أخرى.

 

وأوضح "رضا" أن هذه الخطوة تعتبر إنذار إلى "المستوردين" بإغلاق نشاطهم، والتوقف عن العمل، وتصفية أعمالهم في مصر؛ لأنهم لن يجدوا العملة الأجنبية في السوق الموازي "السوداء"، ولن يستطيعوا الحصول عليها من البنك الذي لا تتوفر فيه العملة.

 

وأكد الخبير المالي أن بعد هذه الخطوة سيتم التداول على الدولار بشكل أعلى وأشرس؛ لأن السوق الموازي "السوداء" يمتلك احتياطي من الدولار يكفي احتياجات مصر وأكثر، لذلك يجب اتباع آلية أكثر مرونة من هذا الاتجاه.

 

ويدرس البنك المركزي، وفقًا لوسائل إعلامية، إمكانية إلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي "مجهول المصدر"، سواء لمجرد الإيداع أو لتنفيذ صفقات استيرادية، ولا ينطبق هذا الإجراء على النقد الأجنبي الذي يتم بيعه بالبنوك.

 

وهذه الخطوة تُلزم أي عميل إثبات حصوله على الدولارات أو غيرها من العملات الأجنبية التى يريد إيداعها أو فتح اعتمادات مستندية بقيمتها، للبنوك العاملة في السوق المحلي.

 

وتهدف هذه الخطوة لمحاصرة السوق السوداء للعملة وتحجيم الطلب على الدولار والعملات الأجنببة؛ لأن العميل الذي اشترى الدولار من السوق السوداء لن يستطيع إثبات مصدرها، بخلاف من اشتراه من شركات صرافة وحصل على إيصالات بذلك، أو تم تحويل النقد الأجنبي له من الخارج عن طريق البنوك ولديه ما يثبت ذلك، أو حصل عليه بأى طريق شرعي يستطيع إثباته بأوراق رسمية.