فضيحة جديدة تطال "بيل كلينتون" قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية

فجر مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي»"، اليوم، مفاجأة جديدة بنشره قبل اسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية تحقيقًا قديمًا أجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون في اليوم الأخير لولايته.

 

والتقرير الواقع في 129 صفحة والذي أغلق في 2005 يتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش، الملياردير الذي توفي في 2013 وكان ملاحقا في قضايا تهرب ضريبي وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ.

 

ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني للشرطة الفدرالية بحسب ما جاء في تغريدة نشرها المكتب الإداري المتخصص بأرشفة الوثائق التي يتم نشرها بموجب قانون حرية الاعلام.

 

ويأتي نشر هذا التقرير الذي حذفت مقاطع عديدة منه نظرا لتضمنها معلومات سرية، بعد أيام قليلة من القنبلة المدوية التي فجرها مدير الإف بي آي جيمس كومي بإعلانه إعادة فتح التحقيق الفدرالي في استخدام المرشحة الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون خادما بريديا خاصا بدلا من الحساب الإلكتروني الحكومي في مراسلاتها حين كانت وزيرة للخارجية.

 

حملة كلينتون سارعت إلى التنديد بقرار الأف بي أي نشر التحقيق في هذا التوقيت بالذات.

 

وسارعت حملة المرشحة الديموقراطية إلى التنديد بقرار الأف بي أي نشر هذا التحقيق القديم في هذا التوقيت بالذات.

 

وقال الناطق باسم حملة كلينتون براين فالون إن «توقيت النشر غريب ما لم يكن قانون حرية الإعلام ينص على مهلة أخيرة، انتهت فعلا مما يوجب نشر هذا التحقيق».

 

وأضاف: «هل سينشر الإف بي آي مستندات بشأن التمييز العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع المساكن في السبعينيات؟»، في إشارة إلى قطب العقارات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض.

 

وردا على سؤال بشأن توقيت هذا النشر قالت الشرطة الفدرالية إنه «بحسب آلية قانون حرية الإعلام المتبعة فإن هذه الوثائق تم إعلانها قابلة للنشر وقد نشر على الإنترنت بصورة تلقائية».

 

وكان كلينتون أصدر في 20 يناير 2001، في اليوم الأخير من ولايته الرئاسية، عفوا خاصا عن عدد من الأشخاص بينهم مارك ريتش، الملياردير الذي كان رمزا لتجارة النفط والصفقات المشبوهة والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ.