بالتفاصيل "إياد مدني" يدفع ثمن تطاوله ويتقدم باستقالته.. وترشح "العثيمين" خلفا له بـ"التعاون الإسلامي"

وقررت المملكة العربية السعودية ترشيح الدكتور يوسف العثيمين أمينًا عامًا جديدًا خلفًا للأمين السابق إياد مدنى، وهو من مواليد مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، وحاصل على بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز، وماجستير علم اجتماع من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراة في علم اجتماع من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وشغل عدة مناصب بالسعودية قبل تعيينه وزيرًا للشئون الاجتماعية بعد أن كان مستشارًا لوزير العمل والشئون الاجتماعية في عام 2008، ثم  تم إعفاؤه من منصبه بأمر ملكي في 8 ديسمبر 2014.

 

وقبل ذلك القرار بساعات، وصل وزير الدولة السعودى لشئون الخليج ثامر السبهان، إلى القاهرة لبحث تقارب وجهة النظر بين مصر والسعودية حول الأزمة التي أثيرت على خلفية إهانة "مدني" للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي نفس الوقت قررت منظمة التعاون الاسلامي عقد إجتماع السبت المقبل لبحث أمر إقالة الأمين العام.

 

ولكن يبدو أن رفض مصر الإعتذار أثناء لقاء وزير الدولة السعودي مع المسئولين المصريين، حسم الموقف سريعًا فأبلغ الوزير السعودي بالوضع والموقف المصري تجاه إهانة "مدني" وهو ما جعل السعودية تأخذ قرار الإقاله وتخرجه على أنه "إستقالة".

 

وما يؤكد أن مصر لم تكن تقبل أن ينتهي الأمر بالإعتذار فقط بل يجب أن يصل إلى الإقالة هو تصريح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الخطأ الذي وقع من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد المدني لا يغتفر، حيث يعد خطأ جسيم، واعتذاره ليس كافيًا. 

 

وأشار "أبوزيد"، خلال إتصال هاتفي برنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "أون تي في"، إلى أن مصر تكن كل الاحترام لمنظمة التعاون الإسلامي، لافتًا إلى إتخاذ إجراء ضد "المدني" يتطلب موقف جماعي من دول الأعضاء، حيث تجرى إتصالات بين الأطراف حاليًا.

 

وعقب الإعلامي أحمد موسى، على استقالة إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي من منصب بعد تطاوله على الرئيس السيسي قائلًا: "إياد مدني أقيل ولم يقدم استقالته، وجاءت الإقالة بناء على طلب مصر وأشقاء عرب، ومصر وجهت رسائل قوية بعد هذه السقطة الخطيرة، وأسد الخارجية سامح شكري رد بقوة".

 

وأوضح "موسى"، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين: "إياد مدني كان متواطئا مع النظام التركي"، موضحًا أن مصر الدول الوحيدة التى رفضت إدراج جماعة فتح الله جولن كجماعة إرهابية بمنظمة التعاون الإسلامي.

 

وأوضح: "الاتراك ضغطوا على "مدني"، لمهاجمة مصر ولكنه دفع الثمن، وأى حد يقرب من مصر هيدفع الثمن، ومن يقترب من بلادنا لا يستحق العيش".