أزمة تأشيرت العمرة عرض مستمر.. وخبراء "اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع"

باسل السيسي: "قرار خاطئ" وأضراره جسيمة على المملكة 

خبير سياحي:"اللي يحتاجه البيت يحرم علي الجامع" 

مازالت أزمة تأشيرات العمرة مستمرة، الأمر الذى أدى لتأجيل بدء موسم العمرة بالنسبة لمصر، علي أن يكون تنفيذ البرنامج الأول في عمرة "المولد النبوي" بالرغم من بدء العمل بالمملكة بعد تأخيره مرتين "الأول من شهر محرم ثم الأول شهر صفر، وذلك بسبب تضارب الآراء والأفكار بين أصحاب الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية ومسؤلي الحج والعمرة في مصر والمملكة العربية السعودية وذلك بسبب عدم وجود حلول جديدة لحل أزمة قرار المملكة برفع سعر التأشيرة إلي ٢٠٠٠ ريال سعودي.

 

"الفجر" ترصد آراء خبراء ومنظمي السياحة الدينية لطرح المقترحات والحلول لإنهاء أزمة تأشيرات العمرة:-

فى البداية قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية السابق وعضو لجنة حل الأزمة، أرفض القرار رفضاً تاماً لأنه قرار خاطئ رغم إحترامي الكامل للمملكة العربية السعودية وقراراتها السيادية، وهذا أولاً لحرصنا علي المواطن وكذلك المملكة، فالقرار سيسبب ركود غير عادي لموسم العمرة بالنسبة للمملكة وبذلك سوف تتأثر جداً بالإضافة إلي تحمل أعباء أكثر علي المعتمر  أوالمواطن المصري أوأي مسلم علي مستوي العالم ، وفي النهاية الضرر سيلاحق الجميع بما فيهم  شركات السياحة، وجميع القائمين علي هذا المشاعر المقدسة.

 

وأكد "السيسي"، أن هذه الأزمة يواجهها كل المصريين البسطاء، وارتفاع سعر التاشيرة بهذا الشكل المبالغ فيه سوف يتسبب فى حرمان عدد كبير من المعتمرين من أداء فريضة العمرة ، والثاني قلة الإعداد التي ستصل المملكة فهذه خسارة علي الجانبين، وبإختصار سينخفض عدد المعتمرين إلي ٥٠٪‏ فبدلا من مليون و٣٠٠  معتمر سنويا يؤدون فريضة العمرة، سيصل إجمالي المعتمرين بعد هذا القرار إلي ٦٠٠- ٧٠٠ ألف معتمر فقط والمشكلة الأكبر إننا كمصر سندفع ضعف الرقم السنوي الذي نقوم بدفعة سنويا علي٥٠٪‏ فقط عن المعتمرين، وهذا يعني أننا كنّا ندفع سنويا ٥٠٠ مليون دولار لخدمة ما يقرب من مليون و٣٠٠ معتمر، لكن بعد القرار سندفع سنويا مليار دولار لخدمة ٦٠٠ إلي ٧٠٠ ألف معتمر فقط، وهذا يدل علي حجم الخسائر بالنسبة لمصر.

 

وأضاف السيسي، أن الوضع الحالي أسفر عن تأجيل بدء الموسم إلي الأول  من صفر بعد إغلاق السيستم في المملكة العربية السعودية، حيث كان من المقرر أن يبدء موسم العمرة الأول من محرم، مشيراً إلي أن هناك توقعات في تعديل تلك القرار الصعب الذي اتخذته المملكة خاصة وأنه لم يكن في صالح المسلمين.

 

 التوقعات ربما تكون تخفيض الرسوم أو وضع شريعة جديدة لها أو حتي إلغاء القرار في النهاية ومن خلال خبرتي أتوقع أن المملكة السعودية لن ترضي أن تكون سبب فى الضرر للمسلمين.   

   

وفى السياق ذاته أكد أشرف شيحة، الخبير السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قرار رفع أسعار التأشيرات للمعتمرين  إلي 2000 ريال سعودي هو قرار سيادي علينا جميعا أن نحترمه خاصة إذا كان يخدم الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر، وأنا من الناس التي تؤمن بمقولة "اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع".

 

 وأضاف شيحة، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن  المقاطعة للعمرة بسبب رفع الرسوم الـ2000 ريال  التى فرضتها المملكة العربية السعودية على تأشيرة الحج والعمرة ليس جيدا وسيكون تأثيره سلبي علي الجميع فالعمرة لمرة واحدة فى العام مفيدة للجميع.

 

 وأشار "شيحة"، إلى أنه إذا أبدينا موافقتنا بـ"نعم" لفرض الرسوم مثلا فهذا سيوفر لنا العملة والنقد داخل مصر خاصة، وأن الراغبين في تكرار العمرة سنويا ليسوا الـ٩٠ مليون مواطن مصري، ولا حتي المليون مواطن الذي يؤدي الفريضة سنوياً ولذلك فلن يؤثر قرار المملكة برفع التأشيرات علي الشركات بل بالعكس سوف تؤدى ذلك إلى انخفاض إعداد المعتمرين من ٣٠ - ٥٠٪‏ سيكون أغلبهم يسافر للمرة الأولي وبدون رسوم للتأشيرة أو بالرسوم الأصلية، وبذلك سنكون قمنا بالحفاظ على اقتصاد الوطن من العملة الصعبة التي ينفقها المعتمرين بالخارج بدرجة كبيرة فهذا القرار سوف يكون في صالح الإقتصاد المصري وفي نفس القوت  لن يحرم المعتمر من أداء المناسك العمرة ، وبعدم مقاطعة الشركات ستكون قد ساهمت فى توفير الاقتصاد وتخفيض الأعداد دون قرارات سيادية كما طالب من الدولةً.

 

أما بالنسبة لرفض الشركات السياحية الرسوم المقررة، التي أصدرت السعودية بها قراراً، فهذا غير منطقي وغير مبرر من الناحية المهنية، لأن ذلك سوف يؤثر عليها وعلى الأعداد المشاركة معها من المعتمرين، وكذلك مقاطعتها للمعارض الخاصة بشركائنا من المملكة العربية السعودية التي أقيمت في مصر الفترة الماضية غير مبرر فيكف يكون لدينا ضيفًا ونرفض إستقبالة خاصة وأنهم أول المتضررين من هذا القرار. 

 

وعن كيفية وجود حل للأزمة قال "شيحة"، أنه من الضروري أن نبحث عن الحل المتوازن الذى يرضى جميع الأطراف، فعلى الشركات ألا تقاطع بل نتعامل مع القرار بمعنى لا تدفع أية مبالغ إضافية يتحملها المعتمر المصرى وتصبح عملة صعبة إضافية تخرج بلا مبرر، مشيراً إلى أن الشركات يجب عليها أن تعلن أنها لن تقاطع العمرة، بل تستقبل كل من يرغب فى أداء العمرة للمرة الأولى منذ 3 سنوات وبذلك لن تسدد الرسوم المفروضة على التأشيرة بهذه الخطوة تكون الشركات تعاملت باحتراف ومهنية واشتغلت دون مقاطعة.

 

أما إذا أتيح للمواطن الذى يرغب فى أداء العمرة، لأنه ليس من الفئة المحتملة لأى مصاريف إضافية وفاز برغبته من أداء العمرة، وبذلك نكون قد قمنا بالحفاظ علي الاقتصاد المصري.