خبراء يكشفون: طلب "اردوغان" مراجعة اتفاقية "لوزان" غرضه سياسي للضغط على مصر

بالرغم من تنازل تركيا بموجب اتفاقية لوزان التي تم توقيعها عام 1923 عن أغلب الدول التي كانت تقع تحت الحكم العثماني، إلا ظهر اليوم الرئيس التركي رجب أردوغان، بمطالبة مراجعة الاتفاقية مرة أخرى، وهو ما اعتبره خبراء القانون الدولي أنها محاولة ضغط على مصر وتدخل في شئونها الداخلية.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بتعديل اتفاقية 24 يوليو الموقعة في مدينة لوزان السويسرية عام 1923، والتي على إثرها تم تسوية حدود تركيا.

معاهدة لوزان تم توقيعها في 24 يوليو 1923، وتعد معاهدة سلام وقعت في لوزان تم على اثرها تسوية وضع الأناضول وتركيا الشرقية، في الدولة العثمانية وذلك بابطال معاهدة سيفر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في تركيا.

وتنازلت فيها تركيا عن مطالبها بـ"جزر دوديكانيسيا وقبرص، ومصر والسودان، والعراق وسوريا"، كما تنازلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا، من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية ومملكة إيطاليا وفي المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.

وكان الرئيس التركي قد انتقد الاتفاقية في نهاية سبتمبر الماضي، وقال إن "خصوم تركيا" أجبروها على توقيع معاهدة سيفر عام 1920 وتوقيع معاهدة لوزان 1923، وبسبب ذلك تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجه، وتابع أردوغان "على الرغم من أن الصرخة من هناك تسمع على الشواطئ التركية (قريبة جدا من الساحل التركي). هناك توجد مساجدنا ومقدساتنا. هذه المشكلة ظهرت بسبب الذين جلسوا خلف طاولة المفاوضات في لوزان ولم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقنا".

ورصدت"الفجر"، في التقرير التالي، أراء خبراء القانون الدولي حول مطالبة أردوغان بالنظر في معاهدة لوزان، من أجل ضم أراضي مصرية إلى تركيا.

وفي سياق ما سبق قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، خبير القانون الدولي، أن سعي" أردوغان" لضم مصر إلى تركيا وإعادة اتفاقية ترسيم الحدود خلال معاهدة لوزان، غير قانوني، بموجب الاتفاقية.

وأوضح "حلمي"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن سعي "أردوغان" ومطالبه بإعادة النظر في الاتفاقية حالة فردية ليس معترف بها بالقانون الدولي، فلابد من موافقة مصر على هذه الاتفاقية، فالقانون ينص على اتفاقية الطرفين وليس طرفًا واحدًا، مؤكدًا أن ما يقال ما هو إلا هراء و"كلام فاضي".

ومن جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن مطلب "أردوغان"، بارجاع أراضي مصرية إلى تركيا، ما هو إلا مواقف سياسية وليس لها دعم قانوني.

وأضافط سلامة"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن أردوغان يستغل كل الطرق للضغط على مصر بقبول شروطها وتدخلها سياسيًا في مصر، وعقب فشلها في كل الطرق استغل أردوغان إعادة ترسيم الحدود من باب الضغط فقط، مستغلة الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة.

وأشار"سلامة"، إلى أن اتفاقية لوزان هي الاتفاقية التي أنهت رسميًا حكم السلاطين العثمانيين، وصعب عودتها من جديد، مؤكدًا أن المطالبة بمراجعة الاتفاقية جاءت عقب دعم مصر للقوات العسكرية العراقية للحشد في الحرب على داعش في الموصل، ورفض مصر للتدخل في الشأن الداخلي لها.