"أبو راشد": عقوبة الجرائم المعلوماتية بين السجن والغرامة

كشف المحامي المعروف خالد أبو راشد لـ"سبق" عن أن عقوبة الجرائم الإلكترونية تختلف مدتها بحسب الجريمة المعلوماتية, حيث تصل في عدد منها إلى السجن من سنة حتى عشر سنوات، والغرامات 500 ألف إلى خمسة ملايين ريال, مبينًا أن مثل هذه القضايا نص القانون على السجن والغرامة، ولا يكون هناك تشهير إلا بنص الحكم, مشيرًا إلى أن إعادة التغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي تحتوي على جريمة معلوماتية أو إساءة، يعرض صاحبها للعقوبة.
 
وأوضح المحامي المعروف خالد أبو راشد أن كل ما يتعلق بهذه المقاطع ووسائل التواصل التي تستخدم عبر الإنترنت تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية, مشيرًا إلى أن عقوبة الجرائم المعلوماتية تتراوح بحسب الجريمة، فهناك جرائم تصل الحد الأقصى فيها لسنة واحدة وغرامة 500 ألف ريال, وهناك جرائم تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات, وجرائم عقوبتها خمس سنوات وعشر سنوات, والغرامات تتجاوز مليونين وثلاثة ملايين وخمسة ملايين.
 
وكشف المحامي أبو راشد عن أن صاحب المقطع المسيء أو خلافه يتم إيقافه وتحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم إلى المحكمة الجزائية لصدور الأحكام, مشيرًا إلى أن القانون وُضع للحد من هذه الجرائم المعلوماتية، مضيفًا أن الجزء الأكبر على المجتمع ليكون لهم دور وتوعية.
 
وأردف المحامي أبو راشد أن النظام تطرق إلى الغرامة والسجن, وأضيفت له فقرة تتعلق بالتشهير، لكن يجب أن ينص الحكم على التشهير, مبينًا أن عمل الريتويت في وسائل التواصل الاجتماعي قد تطوله المساءلة القانونية لأنه عمل إعادة للتغريدة المسيئة، ويكون شريكًا للمغرد, وقد يساهم في نشر مقاطع مخلة أو مسيئة، فمن الممكن أن يكون عرضة للعقوبة, وأن العقوبات يقدرها القضاء حيث تحدث النظام كله عن الحق العام، ولا يمكن أن يتقدم المشتكي بحقه الخاص.