المملكة أمام الأمم المتحدة: الشريعة الإسلامية ثابتة لا تقبل التشكيك
أنهى الوفد القضائي السعودي برئاسة مستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشرف على الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الشيخ عبد الرحمن المقحم مشاركته في اجتماعات خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
وقد عُقدت ورشة عمل مكثفة مع خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نظمتها هيئة حقوق الإنسان السعودية بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث قدم خبراء الأمم المتحدة عدداً من أوراق العمل حول المعايير الدولية لضمانات المحاكمات العادلة.
وقدم الوفد القضائي السعودي ـ الذي لقي الدعم والمتابعة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ورقتي عمل عن الضمانات للمتقاضين في أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية في المملكة.
وجاءت هذه اللقاءات بناءً على الموافقة الملكية على مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة حقوق الإنسان في المملكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقد ضم الوفد عدداً من القضاة من مختلف الدرجات القضائية وأعضاء من هيئة التحقيق والادعاء العام برئاسة مستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشرف على الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس قاضي الاستئناف الشيخ د. عبد الرحمن المقحم.
وقد ألقى الشيخ المقحم كلمة في حفل افتتاح أعمال الورشة أكد فيها أن المملكة تعتز بتطبيقها أحكام الشريعة الإسلامية، ولا توجد قيم في الكون أعلى من القيم التي اختارها الله لعباده.
وقال الدكتور المقحم: ان الحدود في الشريعة الإسلامية ثابتة بنصوص شرعية قاطعة لا تقبل التشكيك، ولا تدخل في مفهوم التعذيب المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب والقضاء في المملكة مستقل ويعتمد العلانية والشفافية في مرافعاته.
وأوضح المقحم لا يوجد لدينا في المملكة محاكم خارجة عن السلطة القضائية مؤكدا أنه على الرغم كل الظروف التي مرت ولا تزال تمر بها المملكة فليس لدينا محاكم استثنائية ولا محاكم طوارئ أو محاكم أمن دولة، وليس لدينا مذهب فقهي له امتياز في قضائنا، ومذهبنا الدليل أينما وجد فهو المذهب.
وأضاف المقحم أن أحكام الشريعة الإسلامية أعطت كل الضمانات للمتقاضين وسبقت الاتفاقيات الدولية في إقرارها وتدوينها فيجب على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التأكد من صحة مصادر تلقي المعلومات، ومن القواعد المقررة في العدالة الاستماع والإصغاء لجميع الأطراف والتحقق مما لدى الطرف الآخر من معلومات.
وقال لا ندعي كمال إجراءات التقاضي لدينا ومتى وجدنا الحكمة المنضبطة بضوابط الشريعة أخذنا بها وأنظمتنا القضائية تخضع للتحديث والتطوير دوماً بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعزز حقوق الإنسان.
من جهة أخرى أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين على أهمية أن تتأكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان من مصادر تلقي المعلومات عن السعودية في كافة المجالات وفي الجانب الحقوقي بشكل خاص وأن من أهم متطلبات العدالة الاستماع والإصغاء واستطلاع ما لدى الطرف الآخر لأن المعلومات تصنع أحياناً لأهداف ليست على ظاهرها.
