"وزير الصناعة" يبحث مع مسئولى البنك الدولى الإجراءات التنفيذية لمنظومة التراخيص الصناعية

وقال إن هذا المركز سيكون بمثابة النواه الاساسية لمنح التراخيص على ان يتم انشاء مكاتب اخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط اليكترونياً بالفرع الرئيسى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع مسئولى البنك الدولى حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة....حضر اللقاء المهندس احمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال الوزير إن الوزارة بدأت بالفعل فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور اقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلى للقانون خلال 3 اشهر من اقراره.

ولفت "قابيل" إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعى خاصة وانه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين أن اخر تقرير للبنك الدولى قد اشار الى ان المستثمر يحتاج إلى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الأمر الذى سينعكس إيجابياً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.

وأشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الاطار.

من جانبه أكد ناجى بن حسين المدير الاقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الاوسط حرص البنك على مساعدة مصر فى تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس ايجاباً على تطور القطاع الصناعى المصرى، مشيداً بالجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للإسراع فى انجاز هذا المشروع الهام.