"الليبية للاستثمار" تخسر 1.2 مليار دولار في "غولدمن ساكس"

وكانت اللجنة التسييرية التي شكلها الرئاسي مؤخرًا تسلمت ملف القضية ومتابعة المحامين وحدها.

وأوضح القريو، أنه لعدم وجود خبرة كافية ودراية بسوابق الموضوع خسرت المؤسسة هذه القضية، محملا مايسمى باللجنة التسييرية مسؤولية ذلك.

كانت محكمة لندن العليا قد قضت بجلستها اليوم الجمعة ببراءة مصرف غولدمان ساكس مما أسند إليه من اتهامات في القضية المرفوعة ضده من قبل المؤسسة الليبية للإستثمار.

ورفعت المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2014 قضية ضد مصرف غولدمان ساكس تتهمه فيها باستغلال المؤسسة عبر تمثيل غير مناسب في المتاجرة خلال عامي 2007 و2008.

وفي معرض تعليقه على الحكم، قال رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود حسن: "سعت المؤسسة الليبية للإستثمار إلى وضع استراتيجية تضمن من خلالها حماية أصولها وتعظيم قيمتها السوقية".

وتابع :"لطالما افصحت قيادة المؤسسة الليبية بوضوح عن أنها ستبذل كل ما في وسعها في سبيل ملاحقة أولئك الذين استغلوا المؤسسة الليبية للإستثمار في أواخر الألفية الثانية، وكخطوة أولى بدأت المؤسسة في أواخر سنة 2013 برفع قضايا قانونية لملاحقة كل من مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتي جنرال".

وأكد حسن، أن خسارة المؤسسة لهذه القضية "لن يقلل من عزمنا وسنواصل تركيزنا على باقي الدعاوى المرفوعة من قبل مجلس الإدارة السابق لتصحيح الأمور التي قاسيناها في الماضي ووضعها في نصابها الصحيح" مشددا على أن "ثروة ليبيا يجب أن تعود للشعب الليبي".

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول استرداد 1.2 مليار دولار من البنك في قضية تتعلق بتسع معاملات جرى تنفيذها في 2008 وانتهت بدون جدوى.