"لكل رئيس طريقة".. حكام مصر يواجهون أزمات السلع عبر العصور.. و"السادات" الأكثر ذكاء

 

تسلح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، في مواجهته لأزمات السلع بإصدار قانون الإصلاح الزراعي وأطلق شعار "الأرض لمن يزرعها"، وذلك في التاسع من سبتمبر عام 1952، ونزع ملايين الأفدنة من ملاكها الإقطاعيين لتوزع على الفلاحين المعدمين بواقع خمسة أفدنة لكل فلاح، وهنا استطاع البسطاء أن يزرعوا تلك الأراضي ويحصلوا على غذاء بطونهم منها.

 

وعلى طريقته الخاصة، واجه الرئيس الراحل محمد أنور السادت أزمة السكر، فعندما علم الشارع المصري أن سعر السكر سيرتفع، أقدم التجار على تخزين كميات السكر ما تسبب في أزمة بكافة محافظات مصر.

 

وهنا لعب دهاء "السادات" دوره؛ فأمر الرئيس الراحل رؤساء الصحف القومية بكتابة خبر على صفحاتها الأولى محتواه "ثلاثة سفن محملة بملايين الأطنان من السكر تصل مصر الأسبوع القادم"، وعندما علم الجميع ذلك الخبر وخاصة التجار قاموا بإغراق السوق بكميات السكر المخزن خوفًا من إنخفاض سعره بعد وصول السفن، وبذلك انفرجت الأزمة.

 

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واجه أزمة في 5 سلع وهم الخبز والأرز والمكرونة والأسمنت والحديد، ولمواجهة تلك الأزمات بإصدار أوامر بأن يساهم الجيش في حل أزمة الخبز من خلال زيادة الكميات التي تنتجها مخابز القوات المسلحة وطرحها للبيع في الأسواق.

 

ولحل أزمة المكرونة والأرز قرر وزير التجارة والصناعة، آنذاك، رشيد محمد رشيد وقف تصدير الأرز المصري لمدة ستة أشهر، كما قرر  وقف صادرات الأسمنت المصري 6 أشهر أيضًا، ولكنه لم يستطع أن يقدم أية حلول لحل أزمة الحديد لإحتكار أحمد عز للسلعة.

 

أما الرئيس المعزول محمد مرسي، فاعترف بأزمات السلع، وقدم حلولًا لبعضها دون الآخر، فاعترف مرسي بأزمات السلع قائلًا: "الأسعار ارتفعت، لكننا نواجهها.. ولكن تم دعم 20 سلعة أساسية بأسعار أقل من سعر السوق، وكل من كانت ديونه أقل من عشرة آلاف جنيه سيتم إعفاؤه".

 

ولكنه لم يجد حلًا لأزمة البنزين قائلًا: "أعتذر للناس عن أزمة البنزين، فنحن نحتاج يوميًا 33 ألف طن سولار، ونضخ نحو 36 ألف طن سولار، ومبقاش فيه أنبوبة بـ 20 جنيها، وأنتم ترون وزير التموين باسم عودة وهو بينط على عربية البنزين".

"السيسي" حكومته تضعه في مأزق

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكررت أزمات السلع سواء باختفائها من الأسواق بسبب الاحتكار، أو ارتفاع أسعارها، وهو ما تحدث عنه الرئيس السيسي في كثير من خطاباته موجهًا الحكومة بإجراءات عاجلة لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار.

 

وكانت آخر الأزمات نقص "السكر" وارتفاع سعره الذي تخطى الـ 10 جنيهات، وأعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيره بالأسواق وضخ 50 ألف طن سكر للمواطنيين فى الميادين الرئيسية بالمحافظات، كما تم التعاقد على استيراد 420 ألف ألف طن خلال أيام.