وزيرة الهجرة تستعرض تفاصيل الإعفاء الجمركي الذي يتمتع به المغترب عند عودته بـ 3 دول

اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدي إمكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تستضيفها وزارة الهجرة.

 

ودعت مكرم للاجتماع سفارات تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

 

وخلال الاجتماع استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الإعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته، حيث يتم تقديم إعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، وتم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15عاما بالخارج، أو أتم 60عاما لايزيد عمر السيارة عن خمس سنوات، ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.

 

وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الإعفاء في وطنه، مشيرا أن الإعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة علي التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز الـ18عاما في الأسرة، بشرط ألا يتجاوز سعر السيارة 30 ألف يورو، إضافة إلي منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة، بينما أشار ممثل سفارة الجزائر أنهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.

 

وأكد ممثلي الدول الثلاث، أن تلك الإعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومي علي العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات وتشجيع المواطنين علي العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط علي المستهلك المحلي، بل بصورة أكبر علي التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.

 

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لممثلي الدول علي عرض تجاربهم التي تطورت بمرور الوقت، وأشارت إلي الاستفادة من النماذج الاسترشادية الخاصة بدول المنطقة.

 

كما التقت مكرم ب"خبير الجمارك " أحمد فرج سعودي، والذي قدم لها ورقة تتضمن مقترح التدرج في الإعفاء وفقا لسنة الانتاج، ومقترح ربط الإعفاء بوديعة بالعملة الأجنبية، علي ألا يشترط الإعفاء في أن يكون المواطن المالك الأول تسهيلا علي المغترب.

 

كانت مكرم قد استضافت علي مدار الأسابيع الماضية إجتماعات ممثلي الوزارات المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.

 

وتعهدت مكرم باستمرار وتكثيف تلك اللقاءات والاستفادة من كافة الخبرات التي تيسر علي المغترب كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه، ومع التأكيد علي عدم الأضرار بالصناعة الوطنية..

 

وتأتي تلك اللقاءات في إطار سعي وزارة الهجرة لبحث كافة طلبات المصريين بالخارج ودراسة كيفية تطبيق مع بحث كيفية عدم تأثر الدخل القومي الذي توفره الجمارك علي السيارات للدولة، وهو ما دعاها لدعوة مسؤلي الوزارات والهيئات المعنية لبحث إمكانية تنفيذ هذه الطلبات والآليات المقترحة من شروط وضوابط تصب في صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطنين المغترب لدي عودته للوطن.