"القيمة المضافة" تضع "العاصمة الإدارية" والمشروعات القومية في مهب الريح

أثار ارتفاع أسعار مواد البناء، جدلاً واسعًا بين أصحاب شركات المقاولات، بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، مؤكدين على تأثيره  البالغ على المشروعات القومية، خاصة مشروع العاصمة الإدارية لمساحته الضخمة في ظل التدهور الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

وحذرت شركات المقاولات من التداعيات السلبية لضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها على تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

 

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها، الجمعة الماضية، قرارًا بالبدء في تطبيق قانون القيمة المضافة الذي أقره البرلمان مؤخرًا، ليرفع بذلك أسعار عشرات السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية.

ومن ضمن الخدمات، فرض ضريبة على شركات المقاولات بنسبة 5% بدلا من 2.9 % نصت عليها ضريبة المبيعات.

ورصدت"الفجر"، آراء بعض المختصين في المقاولات والبناء، وخبراء الاقتصاد في تداعيات القيمة المضافة على المشاريع القومية.

أوضح رمزي حسنين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة الجيزة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد، والمشاريع القومية لن تتأثر بـ"قانون القيمة المضافة"، موضحًا أنه لن يطبق على شركات المقاولات بأثر رجعي، وإنما ستتكفل الحكومة بتابعات هذا القانون الجديد، نظرًا لأن الاتفاق الذي أبرمته هذه الشركات كان سابق على إقرار قانون القيمة المضافة.

وأضاف"حسنين"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه في حال إصرار الحكومة على تطبيق قانون القيمة المضافة بأثر رجعي وحملت الشركات الفرق، سيعد ذلك مخالفة للعقود المتفق عليها، ما يؤدي إلى صعوبة استكمال مشروع  العاصمة الإدارية الجديدة وما ينتج عنه خسائر فادحة ستتكبدها الحكومة.

وأكد أن قانون القيمة المضافة سيؤثر على أسعار مواد البناء وأعمال المقاولات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الحديد الصلب الذي بالطبع سيساهم في رفع التكلفة، وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي على استكمال مشروعات البناء بشكل عام.

في السياق ذاته قال محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤثر بشكل كبير على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، نظرًا لأن حجم المشروع كبير للغاية، ولا تتحمله ميزانية مصر في الوقت الحالي.

وأضاف " خضير"، في تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن الحكومة لن تضع في اعتبارها الآثار الجانبية التي ستؤثر على المشروعات القومية بقانون القيمة المضافة، مؤكدًا أن الحكومة سوف تتحمل تابعات هذا القانون الغير المجدي من الأساس_بحسب تأكيده.

وطالب "خضير"، أن تنظر الحكومة لهذا القطاع  الهام في مصر، والنظر إلى فروق الأسعار التي تشهدها مواد البناء، لأن ذلك سيؤثر على سوق العقارات بشكل عام والاستثمار، وبالتالي سيؤدي إلى تدهور اقتصاد الدولة أكثر مما هو عليه.