عزبة "أولاد عباس".. فلسطين سابقا (تقرير)

تقارير وحوارات

عائلة الرئيس الفلسطيني
عائلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن


 
منذ أن اعتلى محمود عباس أبو مازن السلطة الفلسطينية، في الخامس عشر من شهر يناير عام 2005، أصبحت دولة فلسطين غنيمة لأولاده يقتسمونها على حسب أهوائهم، ويستغلونها لما يناسب رغباتهم، بحسب ما ذكرت عض المنظمات الفلسطنية.


فأصبح نجلا أبو مازن «ياسر وطارق» يستغلون مكانتهم الاجتماعية كأبناء رئيس جمهورية، ويتصرفون كما يحلو لهم في الداخل الفلسطيني وخارجه، حتى أصبحا مصدر جدل كبير فضلا عن ثروتهم الطائلة غير المعلوم مصدرها، وأيضاً لتدخلهم غير المبرر في الأمور السياسية الفلسطينية التي وصلت لقيامهم بزيارات خارجية بالرغم من عدم شغلهم لأي مناصب رئاسية.

تستعرض «الفجر» في تقريرها أنشطة أبناء "أبومازن" التجارية والتي أثارت جدلاً واسعاً منذ عام 2009 وحتى اليوم، ورصدت أيضاً محاولات استغلالهم لنفوذهم ومكانتهم المجتمعية.

 ثروات نجلي "أبو مازن" سرقة ونصب وفساد

أصبحت ثروة نجليه ياسر وطارق مصدر لتساؤلات الجميع داخل وخارج المجتمع الفلسطيني منذ عام 2009 بعدما سلطت وكالة "رويترز" الإخبارية عدة مقالات تربط فيها أسماء نجلي محمود عباس بصفقات تجارية، كبيرة.

أما "ياسر" فيملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأمريكية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية، وقد أفادت مجلة إماراتية عام 2009 بأن شركات ياسر تحقق عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.

كما يشغل ياسر أيضا منصب المدير الإداري لشركة "فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت" التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأمريكية، وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق ما أوردته "رويترز".

ونشر موقع الجزيرة، تقرير بالمعلومات في شهر يونيو 2012، يوضح ما وصفه بـ"فضائح الفساد" التي لاحقت نجل "عباس"، وكانت رشوته من أحد الهاربين بأموال السلطة الفلسطينية، حيث كشفت أن ياسر عباس قام بتسوية بينه وبين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة الأسبق الهارب من غزة، حصل بموجبها على 3 ملايين دولار، مقابل إسقاط كل تهم الاختلاس الموجهة للجبالي.

وأوضحت التقارير أن الجبالي، كان متهمًا بالفساد المالي وسرقة ملايين الدولارات من خزينة السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بعد التسوية، قام ياسر بتعيينه بمنصب مستشار له ومنحه جواز سفر دبلوماسي.

أما شقيقه طارق فيملك شركة "سكاي أدفيرتايزينغ" التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن شراء طارق عباس، فندق "فور سيزون" الذى يعتبر من أرقى الفنادق في العاصمة الأردنية عمان، بمبلغ 28 مليون دينار أردني.

 التدخل في السياسة

كثيراً ما يتدخل نجلي عباس في السياسة، وبرزت تلك التدخلات في بعض المواقف التي أثارت استياء الكثيرين، كسفر ياسر عباس إلى الكويت، بدون صفة رسمية، حيث التقي سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك في قصر بيان، في زيارة رسمية.

وفي واقعة أثارت استياء الشارع الفلسطيني، انضمام ياسر عباس إلى الوفد الرسمي المشارك في القمة العربية الـ 25 التي افتتحت أعمالها في الكويت، حيث ظهر ياسر خلف والده ضمن الوفد الفلسطيني الرسمي الذي استقبله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وفي تقارير صحفية قال مسؤول في إدراة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش أن ياسر عباس كان يرافق والده في الزيارات الرسمية، ومنها زيارة "أبومازن" لكازخستان، والتي كان "ياسر" فيها على رأس الوفد الفلسطيني المُصاحب للرئيس.

كما جذب "ياسر" الانتباه أكثر من مرة بسبب تصريحاته عن الشأن السياسي الفلسطيني، والتي كان أبرزها دعوته لوالده خلال زيارتة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي باراك اوباما، إلى حل السلطة الفلسطينية وتسليم مقاليد الأمور إلى الكيان الإسرائيلي في ظل ما اعتبره عدم وجود فرص حقيقية لتحقيق التسوية المنشودة.