بعد مقترح الحكومة بفرض ضرائب على "الأفراح".. خبراء: يزيد الأعباء على الطبقة المتوسطة

استمراراً لمسلسل تعذيب الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة في مصر، تدرس الحكومة المصرية ، مقترحًا لخضوع حفلات الزفاف المقامة فى قاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25%، وهو مقترح من مصلحة الضرائب العقارية تقدمت به لوزارة المالية ضمن مقترح تعديل مواد القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن "الضريبة على دخول محال الفرجة والمسارح".

 

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الهدف من فرض هذا النوع من الضرائب، هو زيادة الإيرادات الضريبية، للمساهمة في سد عجز الموازنة وأن تلك الأنشطة والحفلات تقام بأسعار مرتفعة وغير خاضعة للضريبة.

 

وأحدث المقترح ثورة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً بين الشباب المقبلين على الزواج، حيث أعلن الكثيرين منهم عدوله عن فكرة الفرح والاكتفاء بعقد القران بأحد المساجد، كما أثار سخط الكثيرين مما اعتبروه قضاء على لحظات الفرح في مصر واستكمالاً لمسلسل النكد اليومي الذي تقدمه حكومة شريف إسماعيل ضد الشعب من ارتفاع أسعار، ونقص في بعض السلع وترك التجار يستغلون الشعب أسوء استغلال دون رقابة على الأسواق، فيما رفع الكثيرين منهم شعار "هنبطل نفرح".

 

أما عن مسئولي قاعات الأفراح فيقول محمد عادل مسئول قاعة أفراح بنادي إحدي النقابات المهنية، أن المقترح في حال تنفيذه سيرفع السعر على العميل بنفس النسبة التى ستحددها الضريبة الجديدة، مؤكداً أن معظم عملائه من محدودي الدخل، وأبناء الطبقة المتوسطة وأن الفرح بالكامل يتكلف من 6 إلى 10 ألاف جنيه لعدد 150 فرد وهو مبلغ "على أد الأيد" - على حد وصفه-.

 

وقال إن هذه الضريبة يمكن تطبيقها على قاعات الفنادق الكبرى والمنتجعات السياحية واعتقد أنها مطبقة بالفعل والتعديل فيها لتضم كافة قاعات الأفراح المقصود به البسطاء ومحدودي الدخل.

 

من جانبه قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن التعويل على فرض ضرائب جديدة أو رفع الدعم عن الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة ليس هو الحل لسد عجز الموازنة فبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة وكذلك شروط صندوق النقد الدولى سيقلل العجز ليصل إلى  9% خلال 3 سنوات.

 

وأشار الشافعى، إلى أن هناك طرق أخرى يمكن الاعتماد عليها فى سد عجز الموازنة ليس فقط التحميل على الطبقات المتوسطة، فهناك فئة ذات ثروات طائلة يمكن التعويل عليها فى سد عجز الموازنة من خلال زيادة الضرائب عليهم، لتصل إلى النسب التى يتم فرضها فى الدول الأوروبية.

 

وأكد الشافعى، أن هناك بدائل يمكن الاعتماد عليها لتحصيل العوائد التى تحقق فائض لسد عجز الموازنة، ودون إضافة اعباء مالية على الموظفين ومحدودى الدخل، من خلال تعديل الشرائح الضريبية لتلائم الأنشطة المختلفة للشركات والأفراد.

 

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن نجاح الدولة فى القيام بذلك بما يتناسب مع "الدخول" سيؤدى إلى الوصول إلى الشرائح التى يمكن من خلالها زيادة الدخل العام من الضرائب والتى تعد صاحب النصيب الأكبر فى ميزانية الدولة.