"السيسي": قرار السعودية برفع سعرالتأشيرات يرفع الحرج عن الحكومة المصرية

كشفت القرارات الأخيرة الصادرة من وزارة الخارجية السعودية خلال الأسبوع الماضي والتي اثارت جدلاً كبيراً بسبب ارتفاع  رسوم التأشيرات إلى ٢٠٠٠ ريال  سعودي بما يعادل  ٧٠٠٠ جنية مصري على جميع تأشيرات الدخول للأراضي السعوديه مع أستثناء تأشيرات الحج و العمرة لمرة واحدة فقط .

  وبهذا القرار سوف تدفع مصر سنويا ما يقرب من ٨.٤ مليار ٧٠٠ مليون جنية سنويا، وبهذا سوف تضطر الحكومة المصرية على تطبيق  القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج  لعام ٢٠١٠ والتي وثقتة وزارة الداخلية  لتطبيق نظام الخمس سنوات علي الحج . 

وأكد باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة الشركات السياحية أن القرارات السعودية هذا العام فيما يخص أسعار التأشيرات الخاصة بالسفر إلى المملكة بمثابة شهادة أو دافع قوي لرفع الحرج عن الحكومة المصرية في تقنين السفر و الحد من العمرة ايضًا وليس الحج فقط  خلال السنوات المقبلة او تكراره أعتقادا بأنها من أسباب زيادة العملة ، خاصة وأن سعر التاشيرة سيصل إلى ٧٠٠٠ جنية مصري ويحصل على التأشيرة سنويا ما يقرب من ٨٠ إلى ١٠٠ الف حاج بصفة عامة فيها رسمي وغير الرسمي سيدفعون سنويا ما يقرب من ٧٠٠ مليون جنية مصري بالإضافة إلى ما يقرب من مليون و٢٠٠ الف  معتمر سنويا سيدفعون ما يقرب من ٨.٤ مليار جنية  ليصبح إجمالي المبالغ المنفقة على تأشيرات الحج والعمرة  ٨.٤ مليار و٧٠٠ مليون  جنية سنويا مع الزيادة المتوقع والتي تصل الي ٢٠٪‏ سنويا عن الأعوام السابقة خاصة في فريضة العمرة سوف تصِل سنويا من ٨ إلى١٠ مليار جنية سنويًا.

  

ولكن الأخطر أن هناك تأشيرات آخرى وهي الزيارات التي لم يكن لديها حصر حتى الآن وتتم من خلال شركات تسهيل خاصة  بمصر تتعامل مع المواطن والسفارة مباشرة  تصل إلى ما يقرب من ٥٠٠ الف تأشيراه على الأقل، ليصبح اجمالي التأشيرات  ٢ مليون تأشيرة سنويا، وبهذا يصل إجمالي المبلغ المدفوع للتأشيرات  ما يقرب مليار و١٠٠ مليون دولار بما يعادل ١٤ مليار مصري سنويًا. 

وأكد ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج ورئيس لجنة السياحة الدينية السابق ان قرارات السعودية الأخير والتي تم  تعديل أسعار التأشيرات، لا يحتاج إلى تطبيق القرارات  نظام الخمس سنوات  وان خاصة إعداد المعتمرين سوف تنخفض إلى النصف تقريبا، وذلك  بدون  اللجوء إلى تطبيق إِي نظام ، فمن المتوقع  أن تكون هناك نسبة انخفاض كبيرة رغم أن المملكة العربية السعودية منحت السفرة الأولى مجانًا سواء للحج او العمرة 

لكن الحقيقة أن  هناك توقعات بتخفض أسعار البرامج نتيجة لتخفيضات الفنادق خاصة وأن السعودية ليس لديها ضرائب والفنادق هي التي تقوم برفع الأسعار بطريقة جنونية  دون دفع ضرائب للدولة وارتفاع أسعار التاشيرة سوف يخفض أسعار الفنادق في المملكة.

وأكد أن هناك اتجاه أيضا من قبل الحكومة السعودية  لاستثمار هذا المبالغ التي سيتم جمعها من ثمن التأشيرات لأنفقها أو وضعها في صندوق خاص لحج  لغير القادرين خاصة وان الغير قادر حاليا لم يحالفه الحظ بالحج في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الجنون، باختصار سيكون هناك صندوق تكافل مخصص لحج غير القادرين من  الأفراد ، وذلك بعد أن أصبح الحج بالفعل لمن استطاع آلية سبيلا. 

وأوضح  علي المنسترلي، عضو غرفة الشركات السياحية ورئيس غرفة  الاسكندرية أن  القرار سيكون له  تأثير شديد  بالفعل على أعداد  المعتمرين بداء من العام بعد القادم ، ومن المتوقع  أن قرار المملكة السعودية  برفع أسعار التأشيرات سيجبر مصر على تطبيق نظام ٥ سنوات والذي يتضمن عدم جواز السفر للحج او العمرة أكثر من مرة خلال الخمس سنوات حَيْث يجوز فقط السفر لأداء الفريضة "حج او عمرة"  مرة واحدة طوال الخمس سنوات  خاصة وان التكلفه أصبحت عاليه جدا  للتأشيرة  وصلت إلى ٧٠٠٠ جنية مصري  باختصار  سعر التاشيرة سوف يبداء  ب ٦ آلاف  إلى ٧ الألف جنيه للتأشيرة و التذكرة  وصلت إلى١٢ الف جنية بعد ارتفاع الدولار هَذَا بالاضافة إلى برامج الحج التي تتراوح ما بيم ٥٠ الف إلى١٥٠ الف  جنية وهذا سوف يؤثر بالفعل علي اقتصاد الدولة خاصة مع ارتفاع سعر التاشيرة والطيران اذا استمرت  فعلى الدولة أن تقوم  تطبيق نظام ٥ سنوات في العمرة  أيضا وليس الحج فقط وذلك لوقف استنزاف العملة من البلد.