هيئة مفوضي مجلس الدولة تستأنف طعن النوبيين على القرار 444
تستأنف الدائرة الاولي لهيئة مفوضي الدولة بالجيزة الطعن رقم 27963 لسنة 69، ذلك في يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري الساعة التاسعة صباحًا والمرفوعة من الجمعية المصرية النوبية للمحامين عن كلاً من (خيري ربيع – عبدالله عبدالمتعال – فاطمة سراج ) وذلك بإلغاء القرار 444 والصادر من السيد عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الجمهورية بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 أ في29 نوفمبر 2014 وذلك فيما يخص المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية لمصر التي تقع بها مناطق بلاد النوبة الأصلية على ضفتي بحيرة السد بطول 350كم من جسم الخزان شمالاً حتي الحدود المصرية السودانية جنوبًا.
وقال منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين وحيث أن الدعوي كانت منظورة لجلسة 7 يوليو 2016 وبتلك الجلسة طلب الحاضرون عن المتظلمين التصريح باستخراج خرائط مساحية من هيئة المساحية العسكرية توضح عليها المناطق الممنوعة والمحظورة طبقًا للقرار الجمهوري ثابت بها مناطق وقرى النوبة القديمة الممنوعة والمحظورة وطلب نائب الدولة ادخال رئيس الهيئة العامه للتعمير وتنمية المشروعات الزراعية وذلك بناء علي ما جاء بعريضة المتظلمين علي ان القرار الجمهوري قد قام بالغاء تخصيص ارض جمعية فسطل وادندان الزراعية المشهرة برقم 752 لسنه 2012 ونشرت بجريدة الوقائع المصرية برقم 182 لسنه 1987 والتي تم علي اثرها تخصيص 500 فدان للجمعية فبصدور القرار الجمهوري تم الغاء هذا التخصيص وسحب الارض من الجمعية بناءا علي هذا القرار الجمهوري علي ان الارض تقع ضمن المناطق الممنوعة وعليه طلب نائب الدولة بادخال رئيس الهيئة لتوضيح ذلك .-وعليه قررت هيئة المحكمة التاجيل لجلسة 18/8/2016 مع التصريح باستخراج المستندات وتقديم والمذكرات.
وأضاف منير أن المتظلمين يتمسكوا بمخالفة هذا القرار للنصوص أرقام 32 ، 35 ، 47، 62 ، 63 ، 236 من الدستور المصري . فان النوبيون متمسكون بحقوقهم المشروعة بالدفاع عن مطالبهم باعادة توطينهم علي كامل اراضيهم بضفاف البحيرة وذلك بالغاء القرار الجمهوري رقم 444 المخالف لحقوقهم الدستورية والتاريخية والثقافية.
